دراسة لضبط سوق الإعلان على الشبكات الاجتماعية

أيّدت لجنة الثقافة والإعلام في الشورى دراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس عبدالله بن رفود السفياني وأوصت بملاءمة التوسع في دراسة المقترح المعروض تقريرها بشأنه الثلاثاء المقبل ضمن بنود الجلسة 53 وقد أكد مقدم المشروع المقترح نمو السوق الإعلاني في السنوات الأخيرة في ظل التحولات الكبيرة التي نعيشها خصوصاً في الجانب الاقتصادي، فأصبح الإعلان التجاري والتسويق من أهم القطاعات الحيوية ذات الإيرادات العالية خاصة في الخليج العربي.
وأشار د. السفياني إلى تفرق وكثرة وقدم الأنظمة التي تضبط سوق الإعلان في المملكة كما أنها لا تواكب هذا الحراك الكبير اقترحنا هذا النظام للمساهمة في دفع ورفع هذا المجال الحيوي، مؤكداً الحاجة الماسة إلى جهة مختصة للإشراف على سوق الإعلان وضبط معاييره ومخالفاته بدلاً من توزعها على قطاعات مختلفة وقال إن النظام المقترح تضمن النص على إنشاء جمعية وطنية لمعايير الإعلان والتسويق من أجل الضبط وحل الإشكالات المتعددة، ونبه العضو على ظهور إشكالات كثيرة وخطيرة مع توسع الإعلان والتسويق في الشبكات الاجتماعية وأكد أن كثيراً من المعلنين ليس لديهم تصريحات رسمية ويتلقون مبالغ طائلة دون توثيق ورصد مما يجعل مثل هذا المناخ سهلاً للاختراق وتبادل الأموال بطرق غير مشروعة إضافة إلى ما يحصل من تضليل في الرسالة الإعلانية وكذلك استغلال الأطفال وتعريضهم للتنمر والاعتداء اللفظي، وختم السفياني "وكل هذه الملاحظات وغيرها جاء هذا النظام المقترح من أجل إيجاد حلول لها وسد أي فراغ تشريعي محتمل".
وحول المشروع المقترح تحدث عضو الشورى والمتخصص في القانون فيصل الفاضل، معتبراً بأنّه جاء في وقته ليحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها ضبط وتنظيم سوق الإعلانات بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة، إضافة إلى سد الفراغ التشريعي الموجود بسبب قدم بعض الأنظمة والمستجدات المعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي، وبالتالي أهمية المشروع المقترح في لم شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة التي تعرضت للإعلان والتسويق في بعض موادها.
وأوضح أنّ المشروع المقترح يستهدف تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق والاهتمام بمسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية التي تحقق نجاحهم من جهة وحماية المجتمع، إضافة إلى تطوير قطاع الإعلان والتسويق من خلال مواد النظام وإنشاء الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق بما يواكب النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ورؤيتها.
من جهته نوّه المستشار في الإعلام والاتصال محمد بن طرجم أنّ الإعلام أداة مهمة ووسيط فعال للتربية والتنشئة الاجتماعية، ولذلك فإن للإعلام دورًا أساسيًا في تنمية الأخلاق والقيم، ولما كان الإعلان مرتبطًا بالإعلام، فإنه بالضرورة يكون ذا دور أخلاقي بناء أو هدام، ولقد ثار الحديث خلال السنوات الأخيرة عن تراجع الالتزام الأخلاقي في الإعلام والإعلانات من حيث الحجم والموارد المخصصة والمضمون والصياغة والأدوات إلى غير ذلك من الجوانب الإعلانية والإعلامية.
وفي ظل التنافس بين المؤسسات التجارية والخدمية في استثمار فرص الإعلان عبر التقنية الحديثة والإنترنت، والسعي للاستفادة من مميزات الإعلانات الرقمية، وبخاصة الإعلان من خلال المشاهير والمؤثرين في الشبكات الاجتماعية، فإنَّ هذا التنافس إذا لم يُحكم بأخلاقيات تضبطه فإنَّه يؤدي إلى نتائج سلبية قد تكون غير مقصودة غالبًا، وإنما سعي الجهة المعلنة للوصول للهدف دون النظر للعواقب هو ما يسبب الوقوع في مثل هذه النتائج غير المرغوبة. وقال إنّ حوكمة الوسائل الإعلانية تعني إقامة نظام اجتماعي لوسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية لوضع سياسة مراقبة ومحاسبة عادلة تضمن حق المعلنين وتحافظ على الحقوق الاجتماعية والشخصية للجمهور، من خلال إتاحة الفرصة للفاعلين المدنيين في المجتمع للمشاركة في عملية صنع الأنظمة والتشريعات الإعلانية.
وأضاف: "تكمن حساسية صناعة الإعلان في كونها صناعة إبداعية بالدرجة الأولى، لذلك يسود الاعتقاد أن هناك تضاداً بينها وبين وجود التشريعات الضابطة، والحقيقة خلاف ذلك، فوجود نظام الإعلان والتسويق، يعطي الشركات المنتجة للإعلانات فرصة أرحب للانطلاقة بكل حرية في فضاء هذا التشريع ويحميها كذلك من الانزلاق في سلوكيات غير أخلاقية، أو الجهل بالثقافة المحلية وبالتالي حصول آثار عكسية، وبخاصة إذا كان هذا النظام مصاغاً بشكل واضح ودقيق".
د. فيصل الفاضل
محمد بن طرجم
د. عبدالله السفياني
Your browser does not support the video tag.