«ضبابية التشريعات» .. حجر عثرة أمام « توطين » الإنفاق الإعلاني

312 مليون دولار حجمه في المملكة

د. عبيد العبدلي
في الوقت الذي أكد فيه خبراء اقتصاديون أهمية إيقاف تسرّب النشاط الإعلاني بالمملكة للخارج والحفاظ على الحصة المفقودة منه، بلغ حجم الإنفاق الإعلاني محلياً خلال الربع الأول من العام 2016م 312 مليون دولار.
وأوضحوا خلال حديثهم ل "الرياض" أن تشتت مرجعية القطاع في عدّة جهات مختلفة، أوجدت ضعفاً واضحاً في كيانه ؛ مما تسبب في تعطيل الكثير من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل فيه والنهوض به.
وذكروا أن توطين هذه الصناعة وإتاحة الفرص عبر تنظيم القطاع لشباب وشابات الوطن والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، الذي بدأ يأخذ مساراً جاداً وفقاً للرؤية الوطنية التي تهتم بكل ما من شأنه تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الكفاءات
الوطنية.
حول ذلك يقول الدكتور عبيد العبدلي – خبير تسويق وأستاذ جامعي سابقاً -الإنفاق الإعلاني بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 م قدّر بملايين الدولارات ففي دولة الإمارات بلغ حجم الإنفاق في القطاع 531 مليون دولار والسعودية 312 مليون دولار والكويت 144 مليون دولار وقطر 83 مليون دولار أما البحرين فكان حجم الإنفاق في نفس الفترة 32 مليون دولار.
وذكر العبدلي أن القطاع الإعلاني في المملكة لا زال يعاني من غياب المرجعية التشريعية الواضحة، فهو في حالة شتات ما بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والاستثمار والعديد من الجهات الأخرى؛ مما أوجد ضعفاً في التشريعات الخاصة بالقطاع، وإشكالات أخرى لدى العاملين بداخل القطاع من مستثمرين وعمّال.
وأضاف إننا دائماً نطالب بتوطين هذه الصناعة؛ نظراً للعوائد الاستثمارية المجزية، كذلك وجود الكوادر الوطنية من شباب وشابات الوطن الراغبين في الدخول والعمل بداخل القطاع الإعلاني.
من جهته قال مدير عام مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين إن القطاع الإعلاني بوجهٍ عام يرتبط بقوة الاقتصاد، ولدينا في المملكة أضحت الأجهزة الحكومية شريكاً له أثرٌ ملموس في سوق الإعلان التجاري، فالرؤية الوطنية أدت لتفعيل الإعلان الحكومي بمختلف جهاته وبقوة لافتة، ولكننا في الجهة المقابلة نجد أن 70% من الإعلان في سوقنا المحلي يتجه لوكالات إعلانية خارج المملكة.
وذكر الدكتور بوخمسين أن المملكة تمتلك الكفاءات الوطنية الجيدة في الإنتاج الإعلاني، ولكن معظم الجهات تتجه لوكالات خارجية، وهي بطبيعة الحال تعدّ حصة مفقودة من النشاط الإعلاني للاقتصاد الوطني.
وختم مدير عام مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية حديثه بالإشارة إلى ان القطاع لا زال يعاني كثيراً من الضبابية وعدم الوضوح في القوانين والتشريعات التي من شأنها تنظيمه والتقدّم به نحو الأفضل.
د . علي بوخمسين