أكد عدد من المتخصصين في سوق الإعلان في المملكة أن الإعلانات التجارية تشهد نموا مستمرا بسبب قوة وضخامة الاقتصاد السعودي. وقالوا إن الإعلانات التجارية لم تعد مجرد ظاهرة حضارية، بل أصبحت علما قائما بذاته وجزءا من ثقافة الاقتصاد العالمي وأداة مهمة من أدوات التجارة الحرة. وأضافوا أن أبرز القطاعات الاقتصادية التى تشهد نموا في حجم الإعلانات التجارية قطاعا الاتصالات والعقار، وذلك بسبب الوفرة الضخمة في مشاريعها. ثقافة الاقتصاد العالمي بداية، اعتبر علي عبد المتعال المدير التنفيذي لإحدى شركات التسويق والإعلان في المملكة سوق الإعلانات التجارية ذات تأثير كبير وأهمية بالغة على الأفراد والمجتمعات. وقال إن ذلك التأثير وتلك الأهمية يزدادان في السوق السعودية، لاعتبارات تتعلق بضخامة وقوة الاقتصاد وكثرة وتنوع عدد الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة، بالإضافة إلى نمط الحياة الاستهلاكية، لذلك تدرك الشركات التجارية أن فرص نجاحها ونموها وقدرتها على المنافسة تعتمد إلى حد كبير على الدعاية والإعلان الناجح. وأضاف أن الواقع الذي لا يقبل نقاشا أو جدالا أن المجتمع السعودي يتأثر بما يشاهد ويسمع ويقرأ ويطالع من إعلانات، لذلك تواصل الشركات والمؤسسات وتيرة الإنفاق الإعلاني بتلك المبالغ السنوية الطائلة، ولكن مع ذلك ليس كل ما يشاهده الناس في المملكة يبلغ تأثيره ومبتغاه. وقال إن الإعلانات التجارية لم تعد مجرد ظاهرة حضارية نمطية أو سياق عشوائي متواتر يندفع فيه المهنيون المحترفون أو الهواة على حد سواء، ولكنها أصبحت علما قائما بذاته، يخضع لدراسات ومسوحات تسويقية وترويجية واجتهادات إبداعية وأبحاث علمية دقيقة ومعقدة، حتى أصبحت توصف بالقوة الناعمة التي تستثير رغبات وميول المستهلكين وتحقق النفاذ والنجاح التجاري المطلوب. وفيما أصبحت تلك الإعلانات جزءا أصيلا وأساسيا من ثقافة الاقتصاد العالمي وأدوات التجارة الحرة ومظاهر الحياة العصرية، تتواصل الأفكار والرؤى والمبادرات الإعلانية والترويجية لمواكبة ظاهرة غزارة وتنوع الإنتاج الاستهلاكي، وتنافسية المنتجات التجارية وأساليب عرضها وتقديمها بمهارات تسويقية بارعة تكتسب الإبهار والجاذبية والتأثير والانتشار. وعلى الرغم من التأثيرات المحدودة للأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي، إلا أن سوق الدعاية والإعلان في المملكة، التي نجحت خلال عامي 2007 و2008 في تحقيق ازدهار ونمو ملحوظين في حجم أعمالها، شهدت انخفاضا ملحوظا في العامين 2009 و2010 م، ولا تبدو هناك مؤشرات إيجابية لعودة الانتعاش والنمو في 2011م. وعزا تحقيق شركات الدعاية والإعلان خلال عامي 2007 و2008 ازدهارا ونموا في حجم أعمالها، نتيجة الوفرة الكبيرة في المشاريع والإنفاق الأكبر من قطاعات الاتصالات والعقارات والسيارات، لكن اليوم يشهد القطاع الأول استقرارا مع تغير في سياسات الإنفاق الإعلاني، نتيجة لتأثر بعض الشركات باستثماراتها الخارجية، بينما قطاع العقار ما زال يعاني من صعوبات كبيرة، فيما تقلص الإنفاق الإعلاني لقطاع السيارات بشكل ملحوظ. 1,8 مليار ريال وعلق الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التسويق والدعاية والإعلان والنشر المتخصص وضاح الكيلاني قائلا: بالنظر إلى حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة، الذي يبلغ بحسب الإحصاءات الأخيرة المتوافرة 1.8 مليار ريال، نجد أن سوق المملكة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي ودول الخليج التي يبلغ حجم الإنفاق الإعلاني فيها أكثر من 105 مليارات دولار في العام، وهذه المرتبة المتقدمة التي احتلتها المملكة، هي بالطبع نتاج خصائص عديدة لا تتوافر في الأسواق المحيطة، يأتي في مقدمتها قوة الاقتصاد السعودي. ولو تابعنا حركة الإنفاق الإعلاني عن كثب، لوجدنا أن الإنفاق الأكبر على الإعلان فيها يأتي من قطاعي الاتصالات والعقارات، باعتبار أنهما القطاعان الأكبر والأسرع نموا اللذان يستهدفان الشريحة الأوسع من الجمهور. وتستحوذ الصحف المطبوعة على نصيب الأسد من حجم سوق الإعلانات السعودية، بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80 في المائة، حيث يأتي التلفزيون واللوحات الإعلانية والوسائل الإعلانية الأخرى في المرتبة الثانية. كما استحوذ الإعلان على الإنترنت أخيرا على نسبة لا بأس بها من سوق الإعلانات، فإذا علمنا أنه بحسب الإحصاءات الأخيرة بلغ حجم هذه السوق 205 ملايين ريال، يتوقع أن تستمر في الارتفاع لتبلغ المليار بحلول عام 2013م، إضافة إلى أن قطاع الإعلانات كغيره من القطاعات يمر بمراحل تذبذب نسبي ما بين انخفاض وارتفاع، وذلك كونه يتأثر بشكل مباشر بحجم ميزانيات الشركات وخطط الإنفاق والمشاريع والمنتجات الجديدة وخلافه، ما يستلزم من قطاع الإعلان التجاري التجديد المستمر، ودراسة ومتابعة وضع السوق والشركات العاملة فيه، والتواصل والتنسيق من خلال اللجان الرسمية المتخصصة التابعة للغرف التجارية وغيرها. تحريك الاقتصاد الوطني ومن جهته، قال حازم أبو العيش مدير عام إحدى مؤسسات التسويق والدعاية والإعلان إن الإعلان هو الوسيلة الأقوى لتسويق السلع أو الخدمات، وهناك قطاعات لا يمكن أن تستمر في العمل والعطاء إذا لم يكن لديها خطة إعلانية ضخمة وواسعة ولافتة، بحيث تستطيع من خلالها لفت انتباه المستهلك. وقال «لا شك أن سوق الإعلان في المملكة ينمو بشكل مستمر وتصاعدي، وذلك بسبب تطور مفهوم الإعلان لدي الكثير من القطاعات، وتطور الوسائل التقنية وزياردة الوعي بأهمية الإعلان وما يلعبه في الترويج للسلع والمنتجات». وأشار إلى أن الإحصاءات والأرقام تثبت أن السوق الإعلانية في المملكة سوق نشطة وفي ارتفاع مستمر، مؤكدا أن الإعلان يلعب دورا في عملية تحريك الاقتصاد الوطني وتطوره عبر ترويج اسم المملكة على المستوى العالمي.
