يهدف إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إلى تمكين المنتجات السعودية النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات والحد من العوائق التي تواجهها، وتعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية، وترسيخ المكانة التجارية والاستثمارية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، ومتابعة التزامات المملكة بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة، وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية للمملكة، وتمكين تحقيق التنوع في التجارة الخارجية في السلع والخدمات. المفاوضات الثنائية وتشير اختصاصات الهيئة، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية مؤخراً، إلى وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها، وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية، والقيام بالمهمات والاختصاصات المتعلقة بذلك، والمشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. الفريق التفاوضي السعودي وتؤكد الاختصاصات، إلى متابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية، ومتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، والتنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، والعمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والإشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة عنه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وتمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية. التعرفة الجمركية وشملت الاختصاصات، العمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية، والقيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محلياً ودولياً، واقتراح ما تراه في شأن التعرفة الجمركية، وإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم في شأنها، وإدارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على الملحقيات التجارية، والإشراف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول. تمثيل المملكة وأكدت اختصاصات الهيئة، الإسهام في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات، وتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية، وعقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات علاقة باختصاصات الهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة، وإعداد دراسات وبحوث وتقارير، وإنشاء قواعد للمعلومات، متعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي لفرص إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها، واقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وتعديلها؛ وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة. وضع السياسات التجارية وتكمن أهم مهام هيئة التجارة، في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج، وتمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ التزامات المملكة التجارية والاستثمارية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية، ووضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص، وتعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية. وتتكون الصادرات، من صادرات السلع المحلية "الصادرات الوطنية"، التي يتم تصنيعها وإنتاجها محلياً بالكامل، أو التي أجري عليها عمليات صناعية غيّرت من شكل وقيمة السلعة، وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، وهي الصادرات من السلع التي تم استيرادها سابقاً من دون أي تعديلات جوهرية عليها. وحول ذلك، كشفت إحصائية الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة صادرات المملكة بلغت 197,640 مليار ريال، في الربع الأول من العام 2020، بينما بلغت قيمة الواردات 121,908 مليار ريال، في نفس الفترة، ما يدل على أن المملكة سجلت فائضاً قدره 75,732 مليار ريال، في تجارتها السلعية في الربع الأول من العام 2020. وكانت المملكة، قد سجلت فائضاً في ميزانها التجاري السلعي مع العالم بقيمة 439.4 مليار ريال خلال 2019. وكان الميزان التجاري في المملكة قد سجل فائضاً قيمته 591.5 مليار ريال في 2018، وبلغت التجارة الخارجية السلعية للمملكة خلال 2019، نحو 1.52 تريليون ريال، مقابل نحو 1.62 تريليون ريال خلال 2018. وفي هذا الاتجاه، قال متخصص في التجارة والعلاقات الدولية عبدالعزيز السند: لا شك في أن وجود هيئة متخصصة بالتجارة الخارجية سوف يسهم وبشكل كبير في تعزيز مكاسب المملكة التجارية دولياً، فالهيئة وبالتمعن في اختصاصاتها فهي تُركز وبشكل كبير على السياسات والتشريعات والمفاوضات التي تعمل على تعزيز ونفاذ المنتجات الوطنية في الخارج وكذلك الدفاع عنها مما قد يعترضها من عراقيل وعوائق جمركية وغير جمركية، كذلك استخدام هذه السياسات والتشريعات أيضاً في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة مثل الإغراق والدعم. سوف تقود الهيئة المفاوضات التجارية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - سواء في إطار منظمة التجارة العالمية كنظام تجاري مُتعدد الأطراف أو في كل ما يخص علاقات المملكة التجارية الثنائية سواء الإقليمية أو الثنائية ومنها اتفاقيات التجارة الحرة والإقليمية وكذلك تحقيق الاستفادة من بعض الاتفاقيات والأنظمة التجارية مثل أنظمة الأفضليات التجارية المُعمم التي تمنحها بعض الدول لدول أخرى نامية. بناء كفاءات وقدرات وطنية وأضاف: وجود هيئة بالتجارة الخارجية مستقلة مالياً وإدارياً خطوة مهمة وعامل مُمكن للمحافظة على سرية وحساسية السياسات والمفاوضات التجارية للمملكة وكذلك التوجهات، ويتم ذلك من خلال استقطاب وبناء كفاءات وقدرات وطنية تستطيع المساهمة في تحقيق مصالح المملكة التجارية في الخارج والدفاع عنها، كما تجدر الإشارة إلى أحد الاختصاصات المهمة للهيئة وهو إعداد الدراسات والبحوث والتقارير، وإنشاء قواعد للمعلومات، تتعلق بالتجارة الدولية والتي لا تزال الدول النامية تعاني من قلتها وضعفها، كما يؤثر على شفافية سياسات هذه الدول التجارية. لذا فإن وجود الكوادر الوطنية مع توافر الدراسات والبحوث والمعلومات النوعية سوف يسهم بلا شك في قيادة عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنويع مصادره. من جهته، أشار المختص في الاستيراد والتصدير، فهد شرافي، أن دور هيئة التجارة الخارجية، سيعزز من مكانة المملكة الاقتصادية والتجارية. يضاف إلى ذلك، ستوفر الاختصاصات الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء، الحماية اللازمة للمنتج الوطني، ورفع مساهمة القطاع في التجارة الخارجية، ما يسهم في نشر المنتج السعودي في الخارج. وقال: الهيئة ستعمل على تعزيز التعاملات التجارية الخارجية، ويشكّل دعماً واضحاً لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، خاصة أن قطاع الأعمال يتطلّع إلى مثل تلك المبادرات التي تعزز دوره داخلياً وخارجياً. الصادرات السعودية الخارجية
