مؤشرات النجاح

بحكمة بالغة واقتدار، تقود المملكة مجموعة العشرين الاقتصادية في ظل ظروف "استثنائية" صعبة، فرضتها جائحة كورونا على دول المجموعة والعالم، فأربكت برامجها وبعثرت أوراقها، ونالت من معدلات النمو الاقتصادي، ومن هنا تستشعر المملكة مسؤولياتها الجسام في أهمية تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، وتحقيق معدلات التنمية المأمولة، ليس على مستوى دول المجموعة فحسب، وإنما على مستوى العالم. فالمملكة تدرك أن ما تتوصل إليه مجموعة العشرين من برامج وسياسات في مواجهة الجائحة، ينعكس على دول العالم بشكل مباشر وغير مباشر.
بالأمس البعيد، شهد العالم اجتماعاً افتراضياً لوزراء الصحة في المجموعة برئاسة المملكة، ناقشوا فيه برامجهم وخططهم لمواجهة "كورونا"، ويُحسب للمملكة في هذا الاجتماع نجاحها في تعزيز التنسيق والتكامل بين جهود الدول الأعضاء، بما يضمن سرعة القضاء على الفيروس، ولم تنس المملكة في الاجتماع ذاته حث دول مجموعة العشرين على مساعدة دول العالم الأخرى في مواجهة المرض.
وأول من أمس، واصلت المملكة جهودها، من خلال رئاستها اجتماع وزراء المالية ومحافظي بنوك دول مجموعة العشرين، لتحديد ملامح المشهد الاقتصادي بعد مرور نحو 5 أشهر من ظهور الجائحة، وفي هذا الاجتماع أيضاً أرسلت المملكة رسالة تطمين للعالم بإمكانية تجاوز الأزمة بسلام، من خلال ظهور مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد العالمي وقدرته على مواجهة تداعيات الجائحة.
حالة الاطمئنان التي ظهرت في البيان الختامي للاجتماع، أكدت أن المملكة - ومعها بقية أعضاء مجموعة العشرين - نجحت حتى هذه اللحظة في تجاوز أصعب مراحل الأزمة، من خلال الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية الشعوب وضمان وظائف المواطنين، وتأمين سبل معيشتهم، وهو ما حرصت عليه المملكة داخلياً في الأشهر الأخيرة، فضلاً عن تطبيق إجراءات غير مسبوقة لضمان استقرار المالية العامة والتوازن النقدي والمالي، وضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة على تقديم الدعم الضروري لاقتصادات الدول الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل.
ولم تشأ المملكة في هذا الاجتماع، أن يقتصر جدول أعماله على دول مجموعة العشرين، وإنما كان لدول العالم نصيب من الاهتمام، ظهر في التزام مجموعة العشرين بدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا، والعمل على تعافي الاقتصاد العالمي، وجعله شاملاً ومستداماً ومتيناً.
وتعكس الجهود التي تبذلها المملكة في رئاسة اجتماعات وزراء مجموعة العشرين، حرصها التام على استكمال الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، والوصول به إلى أعلى مراتب التفاهم والتكامل، وهو ما يعزز فرص نجاح الاجتماع المرتقب لقادة المجموعة، عندما يجتمعون في نوفمبر المقبل، لمنافشة خطط تطوير اقتصادات دول المجموعة والعالم.