"مبادرات حكومية" تستهدف تأجيل أقساط القروض وتخفيف إجراءاتها للقطاع الخاص

في إطار المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدعم القطاع الخاص، والمساهمة في الحد من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19)، والحد من انتشاره، تأتي مبادرة برنامج استدامة الشركات بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل المبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لكافة الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي والتي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي، والصحي، والصناعي)، كما أن المبادرة تأتي في سياق المبادرات العاجلة التي أعدّتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي، وتهدف المبادرة إلى تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشروعات لكافة الشرائح المستفيدة، لدعم المشروعات في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات.
الجدير بالذكر أن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لكافة الشرائح المستفيدة من برنامج دعم استدامة الشركات، تأتي في إطار المبادرات الحكومية التي استهدفت الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين لتخفيف الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها.
وشملت مبادرات دعم الأفراد، دعم مسار موجه لوسطاء التمويل الأصغر المعتمدين من قبل البنك والمعهد لهم بمحافظ تمويلية تستهدف تمويل مشروعات الأسر المنتجة لأغراض تعزيز الكفاءة التشغيلية واستمرارية أعمالهم في ممارسة الائتمان الأصغر للفئات المستهدفة حتى تجاوز المرحلة الحالية، يضاف إلى ذلك، مبادرة متخصصة لدعم 100 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود لمساندتهم في تحمل الأعباء المالية المترتبة من الأزمة الحالية عن طريق تقديم تمويلات ميسرة وسريعة للفئات المستهدفة، وتحفيز ممارسة العمل الحر لدى الأفراد والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن، بالإضافة إلى تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد، ومساندة المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير مصادر دخل إضافية، ويسعى البنك الى تمويل 15 ألف مستقل يعمل لحساب نفسه.
ومبادرات دعم المنشآت وتتمثل، في الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس 2020م وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، ودعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك دعم حالات التوظيف الجديدة أو المستقبلية، بنسبة دعم تبدأ من 30 % وحتى 50 % من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين وتستهدف المبادرة دعم 80 ألف مواطن ومواطنة، و15 ألف منشأة.
وشملت المبادرات أيضاً، دعم المستثمرين من خلال تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، وتمديد فترة سريان كافة الرخص التعدينية السارية المفعول والمتبقي على انتهائها مدة (180) يوماً أو أقل، وذلك لمدة (90) يومًا، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون (24) شهراً بدلاً من (12) شهرًا، حيث يتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية بدون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية عام 2020م، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، وتأجيل المطالبات السابقة لمقابل "السعة المحجوزة" للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.