بقيمة 670 مليون ريال.. مبادرات حكومية تستهدف تأجيل أقساط القروض وتخفيف إجراءاتها على القطاع الخاص

تأتي مبادرة برنامج استدامة الشركات بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في إطار المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدعم القطاع الخاص، والمساهمة في الحد من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19)، والحد من انتشاره.
وتشمل المبادرة، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لكافة الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي والتي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي، والصحي، والصناعي)، كما أن المبادرة تأتي في سياق المبادرات العاجلة التي أعدّتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي، وتهدف المبادرة إلى تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع لكافة الشرائح المستفيدة، لدعم المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات.
يذكر أن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لكافة الشرائح المستفيدة من برنامج دعم استدامة الشركات، تأتي في إطار المبادرات الحكومية التي استهدفت الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين لتخفيف الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي:
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx