أثارت قناة الجزيرة الإنجليزية القطرية غضب الحكومة الماليزية بعد بثها وثائقي، يزعم أن مدينة بوتراجايا ميزت ضد المهاجرين غير الشرعيين عند تنفيذ قانون تقييد الحركة (MCO) في مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتوالت تصريحات الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين للتعبير عن حالة من السخط على ما حواه الوثائقي من أكاذيب، ومحاولة لتشويه صورة بلادهم. فقد دحض وزير الصحة الماليزي أدهم بابا ما جاء في التقرير، قائلاً: "إدعاءات الجزيرة لا أساس لها من الصحة". وأكد أن ماليزيا طبقت القانون لإنقاذ الجميع بغض النظر عن الوضع القانوني. بدوره، أوضح وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين أن الحملات التي تم شنها كانت على الأجانب الذين لا يحملون وثائق خلال فترة قانون تقييد الحركة، وشدد على أن أمن الماليزيين أولاً. وبين زين الدين أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات ستستمر لمواجهة الخارجين عن القانون. من جهته، طالب وزير الدفاع ووزير أول المجموعة الأمنية إسماعيل صبري يعقوب، قناة الجزيرة بالاعتذار عن بثها للتقرير المزيف، واصفا ما جاء فيه بالمعلومات المضللة. ورفض الاتهامات الموجهة إلى بوتراجايا واعتبرها "أكاذيب سيئة النية وخالية من الحقائق"، وأكد أن السلطات قد منحت معاملة متساوية للجميع. كما انتقد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة داتو سيف الدين عبدالله الوثائقي، وقال إنه لم يعرض فقط رواية غير صحيحة عن كيفية إدارة الحكومة لتفشي الوباء، بل رسم أيضا صورة سيئة للغاية عن البلاد. وعلى الصعيد الأمني، حذر المدير العام لإدارة الهجرة الماليزية داتوك خيرول داود الأجانب من الإدلاء بتصريحات غير دقيقة تهدف إلى الإضرار بصورة ماليزيا وإلا فإنهم سيواجهون إلغاء إقاماتهم. وقال المفتش العام للشرطة تان سري عبدالحميد بادور إن جميع الإجراءات المتخذة ضد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد هي لأسباب تتعلق بالأمن القومي والصحة. مؤكدا أن تقرير الجزيرة غير دقيق وأن تحقيقات الشرطة مستمرة بهذا الشأن. وأعلنت الشرطة بدأ تحقيق في وثائقي الجزيرة بتهمة تشويه صورة ماليزيا، وإثارة الفتنة. وأكد نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية فرع بوكيت أمان، فريد الأطرش وحيد، أن أحد صحفيي شبكة الجزيرة من بين الصحفيين الذين ستقوم الشرطة باستدعائهم للحصول على أقوالهم بشأن الوثائقي.
