أثارت قناة الجزيرة الإنجليزية غضب الحكومة الماليزية بعد بثها وثائقي مدته عشرين دقيقة، يزعم أن بوتراجايا ميزت ضد المهاجرين غير الشرعيين عند تنفيذ قانون تقييد الحركة (MCO) في مكافحة جائحة كوفيد-19. وتوالت تصريحات الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين لتعبر عن حالة من السخط على ما حواه الوثائقي مما وصفوه "أكاذيب" ومحاولة لتشويه صورة بلادهم. فقد دحض وزير الصحة أدهم بابا لما جاء في الفلم الوثائقي قائلا إن إدعاءات الجزيرة لا أساس لها من الصحة، وأكد أدهم أن ماليزيا طبقت القانون لإنقاذ الجميع بغض النظر عن الوضع القانوني. فيما وزير الداخلية حمزة زين الدين عن الحملات التي تم شنها على الأجانب الذين لا يحملون وثائق خلال فترة قانون تقييد الحركة، موضحا لقناة الجزيرة أن أمن "الماليزيين أولاً". كما وضح زين الدين أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات سيستمر لمواجهة الخارجين عن القانون. من جهته، طالب وزير الدفاع و وزير أول المجموعة الأمنية اسماعيل صبري يعقوب، قناة الجزيرة الإخبارية بالاعتذار عن بثها الفيلم الوثائقي، واصفا ما جاء فيه بالمعلومات المضللة. ورفض الاتهامات الموجهة إلى بوتراجايا واعتبرها "أكاذيب سيئة النية وخالية من الحقائق"، وأكد أن السلطات قد منحت معاملة متساوية للجميع. كما انتقد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة داتو سيف الدين عبد الله الوثائقي، وقال إنه لم يعرض فقط رواية غير صحيحة عن كيفية إدارة الحكومة لتفشي الوباء، بل رسم أيضا صورة سيئة للغاية للبلاد. وعلى الصعيد الأمني، حذر المدير العام لإدارة الهجرة الماليزية داتوك خيرول داود الأجانب من الإدلاء بتصريحات غير دقيقة تهدف إلى الإضرار بصورة ماليزيا وإلا فإنهم سيواجهون إلغاء إقاماتهم. فيما أعلنت إدارة الهجرة بحثها عن رجل بنغلاديشي ظهر في الفيلم. وقال المفتش العام للشرطة تان سري عبد الحميد بادور إن جميع الإجراءات المتخذة ضد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد هي لأسباب تتعلق بالأمن القومي والصحة. مؤكدا أن تقرير الجزيرة غير دقيق وأن تحقيقات الشرطة مستمرة بهذا الشأن. وأعلنت الشرطة بدأ تحقيق في وثائقي الجزيرة بتهمة تشويه صورة ماليزيا، وإثارة الفتنة. وأكد نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية فرع بوكيت أمان، فريد الأطرش وحيد، إن أحد صحفيي شبكة الجزيرة من بين الصحفيين الذين ستقوم الشرطة باستدعائه للحصول على أقوالهم بشأن الفيلم.
