غوغائيو وسائل التواصل الاجتماعي "تركيا أنموذجاً"

هذان الوجهان المتناقضان لسياسات أردوغان يضعاننا أمام حيرة حول ما يريد تحقيقه، ويجعلنا نتساءل: لماذا هذا التركيز على مواقف المملكة من القضية الفلسطينية؟، هل لكون المملكة هي الدولة الوحيدة صاحبة المواقف الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية والتي لم تتغير مواقفها منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى الآن؟..
لم يكن غريبا أن تقوم شركة "تويتر" بإلغاء آلاف الحسابات التي تمجد أردوغان والحركة الأردوغانية، وتسعى لتنصيبه خليفة للمسلمين من خلال الدفاع عن تدخلاته في سورية وليبيا، والسعي إلى تلميع صورته عبر عشرات الآلاف من المعرفات الوهمية التي يديرها عدد من المرتزقة العرب الذين هربوا من بلدانهم ووجدوا في تركيا ملاذاً آمناً لهم لممارسة التآمر الرخيص على دولهم وأوطانهم.
وكانت شركة "تويتر" قد أعلنت قبل أيام عن إيقاف 7340 حسابا نشرت تغريدات ومواد تصل إلى 37 مليون تغريدة تصب في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية في تركيا، وقالت الشركة في مبررات الإيقاف إن "الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا"، لافتة إلى أن "الشبكة تتضمن العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد الرئيس أردوغان والحكومة التركية، وأن هذه الحسابات المخترقة كانت أهدافًا متكررة للقرصنة وجهود الاستحواذ من قبل الجهات الحكومية التركية"، وأوضحت "تويتر" أن حكومة أردوغان استخدمت نشاطًا افتراضيًا منسقًا في إطار حملة الدعاية المركزة يستهدف الرأي العام المحلي والعربي، حيث تم استغلال تلك الحسابات للدعاية لصالح أردوغان وتحسين صورته لدى الجماهير التركية، إضافة إلى الدعاية لسياسات حزب العدالة والتنمية.
والسياسة التي اتبعها أردوغان لتمجيد تصرفاته ليست وليدة اليوم، وإنما بدأت منذ سنوات طويلة حينما مهد للتصويت لإعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، ثم ابتداع الانقلاب الصوري لكي يمسك بزمام السلطة، ويتحكم في مفاصل الدولة عسكرياً واقتصادياً، فأخذ بسجن الذين يخشى اعتراضهم على تصرفاته وسيطرته المطلقة على الأمور السياسية، فزج بالسياسيين والعسكريين الذين قد يعارضون سيطرته المطلقة بالسجن، كما سعى لطرح تعديلات قانونية تستهدف السيطرة على مختلف وسائل الإعلام في البلاد بما فيها تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض الوصاية على الإعلام الاجتماعي، والحد من حريته في التعبير، وإجراء تعديلات على قانون تنظيم البث على شبكة الإنترنت بحجة مواجهة فيروس كورونا.. وكل هذه السياسات خوفاً من فضح سياساته في فرض مبدأ سيطرة الرجل الأوحد.
ولا تنسى هذه المعرفات الوهمية أن تندد بمواقف الدول العربية تجاه الكثير من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، معتبرة أن أردوغان هو الزعيم المسلم الوحيد الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين، ويجاهد لإعادة الحقوق لهم بما فيها استعادة القدس وتكوين الدولة الفلسطينية.. وتذهب هذه المعرفات بعيداً لتبادر بتكرار اتهامها للأنظمة العربية على أنها عميلة للولايات المتحدة الأميركية وللكيان الصهيوني، مع تركيزها على وجه الخصوص بالتعريض بمواقف المملكة العربية السعودية، والتشكيك في كل موقف تتخذه المملكة للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وبينما تدافع هذه الحسابات الوهمية الموجهة إلى الجمهور العربي عن أردوغان وسياساته، وتنبري لتضخيم عدائه لليهود ولإسرائيل، وأنه هو الوحيد القادر على إعادة الحق إلى أهله، نجد حكومته تمد جسراً جوياً متواصلاً بين إسطنبول وتل أبيب تحمل المنتجات المختلفة والمسافرين بين البلدين، بل إن التنسيق بين تركيا وحكومة العدو الصهيوني مستمر ويعيش أفضل حالاته، بل إن حكومة أردوغان وفي نشراتها الإخبارية باللغة التركية تتحاشى الحديث عن فلسطين، وتمنع انتقاد الحكومة الإسرائيلية.
هذان الوجهان المتناقضان لسياسات أردوغان يضعنا أمام حيرة حول ما يريد تحقيقه، ويجعلنا نتساءل لماذا هذا التركيز على مواقف المملكة من القضية الفلسطينية، هل لكون المملكة هي الدولة الوحيدة صاحبة المواقف الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية والتي لم تتغير مواقفها منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى الآن؟، وهو يريد بهذه المعرفات أن يخلق نوعا من البلبلة والتشكيك في هذه المواقف سعياً منه إلى استعداء الفلسطينيين على المملكة؟، أم أن الغيرة والحقد على قدرة المملكة على قيادة العالم الإسلامي هو ما دعاه إلى هذه المواقف المتناقضة؟.
والغريب أن رجب طيب أردوغان كان دائماً ما يعرض بوسائل التواصل الاجتماعي ويصفها بأقذع الأوصاف وأنها أصبحت منصة غير منضبطة حيث يتم خداع الناس وتضليلهم من خلالها، معتبرا أنها أصبحت "مكبا للقمامة، كما ورد في صحيفة (حريات) التركية المؤيدة لأردوغان، بينما هو وحزبه يوظفونها لخدمة مصالحهم في التعريض بالدول العربية والإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وجه الخصوص.
مع أن تقريراً لجمعية "حرية التعبير" التركية أشار إلى أن السلطات منعت الوصول إلى ما مجموعه 288 ألفا و310 مواقع إلكترونية بين عامي 2006 وحتى أكتوبر 2019، هذا خلاف طلبات تركيا المتكررة لإزالة محتويات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أو منع حسابات به بلغت 5,099 طلبًا من هذا النوع بين عامي 2012 و2018، لتتصدر جميع البلدان الأخرى في تقييد حرية التعبير، ثم يأتي من يتشدق بتركيا وسياسة أردوغان الديموقراطية.