«الموانئ» ماضية لتحقيق مستهدفات الرؤية وجعل المملكة محور ربط بين القارات

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ تميزاً في أداء الموانئ السعودية خلال الأشهر الماضية التي واكبت الإجراءات الاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وجاء الارتفاع المسجل خلال شهر مايو 2020 في إجمالي أطنان البضائع المناولة بواقع 28 مليون طن بزيادة 6،36 % عن العام السابق مؤشرإيجابي يدعم قدرة الموانئ السعودية على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية للوصول إلى الرقي بقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية وجعل المملكة محوراً للربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر كسب الحصة الأكبر من التجارة الملاحية العابرة عبر الشراكة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية وتحويل الموانئ السعودية لمناطق لوجستية جاذبة للاستثمار.
وكانت الموانئ السعودية وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ قد شهدت خلال شهر مايو لعام 2020 ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة بواقع 28 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 6،36 % وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 613 ألف حاوية، وبلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 919 سفينة وبلغ عدد الركاب 10 آلاف راكب بينما بلغ عدد العربات أكثر من 57 ألف عربة في حين بلغ عدد المواشي 480 ألف رأس من الماشية، كما شهد شهر أبريل لعام 2020م 26 ارتفاعاً هو الآخر بنسبة زيادة بلغت 1،83 % وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
وشهدت الأشهر الماضية استحداث عدد جديد من الخطوط الملاحية ،إذ تم تدشين خط ملاحي جديد لخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الأحمر عبر ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالله برابغ بشراكة مع عملاق النقل البحري "ميرسك" وسيباشر الخط الملاحي الجديد تيسير رحلاته بشكل أسبوعي، وسبق ذلك إطلاق خط ملاحي مختص بنقل الحاويات بين ميناء الجبيل التجاري ودول شرق آسيا عبر رحلات منتظمة إلى الميناء أسبوعياً، كما سبق ذلك أيضاً تشغيل خط ملاحي آخر يربط المملكة مع دول شرق إفريقيا ويعد هذا الخط أول خط ملاحي لشحن الحاويات إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها وبالشراكة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، باشرت الهيئة العامة للموانئ إطلاق ممرات ربط تجارية بين موانئ ومطارات المملكة لنقل البضائع دولياً وبدأت فعلياً بتطبيق ممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات المملكة لنقل البضائع وإعادة تصديرها دوليًا، وذلك ضمن حزمة من المبادرات لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ضمن رؤية السعودية 2030، ونجحت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي في استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا كما نجح ميناء الملك عبدالعزيز، بأول عملية نقل وتخليص للحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز إلى مطار الملك فهد الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.