تمسكت لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى بتوصياتها على التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، - وزارة الطاقة حالياً - وعادت للمجلس بمطالبة الوزارة بتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود، كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية في قطاعها، وزيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص، إلى الحد المستهدف سنوياً، لرفع كفاءة توليد الكهرباء. ودعت التوصيات وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تأسيس آلية واضحة لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أية انحرافات في مسارها، وطالبت اللجنة الوزارة العمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، كما يصوت المجلس على توصية للجنة الاقتصاد تطالب وزارة الطاقة بتشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها، لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب، وأخرى تؤكد على بناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات، لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية، وجاءت سابع التوصيات لحث وزارة الطاقة على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة.
