مؤتمر المانحين: إجماع على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس، بمشاركة الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا افتراضيا في ختام مؤتمر المانحين لليمن، أشاد فيه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بجهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في استضافة مؤتمر المانحين لليمن 2020م، في هذا الوقت الذي يجتاح فيه وباء كورونا (كوفيد - 19) دول العالم كافة.
وأكد الربيعة أن المملكة العربية السعودية ستقدم الدعم الكامل لليمن، داعيًا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتهم المالية لليمن الذي يحتاج من الجميع الدعم والرعاية، معربا عن سعادته باستضافة المملكة أول مؤتمر افتراضي لجمع التعهدات المالية بهذا الحجم بمشاركة الأمم المتحدة.
وأبان الربيعة أن التعهدات المالية لهذا العام لم تصل إلى ما وصلت إليه العام الماضي، نظرًا إلى التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات إنسانية واقتصادية في العديد من دول العالم.
وأوضح الربيعة أن المتحدثين أجمعوا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود لمساعدة اليمن لمواجهة جائحة كورونا والوصول إلى مستقبل أفضل مع العمل على تفعيل المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216).
وقدم الشكر للأمم المتحدة، وللعاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود التي قدموها لتنظيم المؤتمر.
وقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك من جانبه شكره وتقديره للمملكة على استضافة هذا المؤتمر.
وكشف لوكوك عن جمع مليار و35 مليون دولار من الدول المانحة لليمن في 2020.
وأشار لوكوك إلى أن المملكة قدمت الجزء الأكبر من المنح الدولية لليمن.
وأشار إلى أنهم يعملون وفق منهجيات مهمة جداً يجري من خلالها البحث والدعم والتواصل مع جميع الناس في جميع أنحاء البلاد أياً كان الشخص العامل معهم سواء كان من منظمات أممية أو من منظمات غير حكومية بصورة مستقلة وحيادية.
يذكر أن مؤتمر المانحين لليمن 2020 شارك فيه ما يزيد على 126 جهة، منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.