هل نحتاج 60 هيئة حكومية ؟

«هناك فارق كبير بين رواتب الخدمة المدنية والهيئات الحكومية، وسيتم، عبر لجنة ترفع توصياتها خلال شهر، دراسة الرواتب، وفوائد الكيانات الجديدة، لضمان أنه ليس إفراط فيها، ولا مزايا غير ضرورية تؤدي إلى تشويه سوق العمل».
هذا ما نقل صحفيا عن معالي وزير المالية، علما أن تحدي تدني الأداء في الجهاز الحكومي، ومجابهته بحل مؤقت هو إنشاء الهيئات، بدأ منذ نحو 20 سنة، ومع الوقت أدى ذلك لإشكالات أخرى حيث «تكاثرت» الهيئات وتداخلت أعمالها، مع الوزارات، حتى تجاوز عدد الأجهزة التي تحمل مسمى هيئة 60 جهازا، وكل فترة يتم طرح موضوع وجود فوارق كبيرة في المزايا والرواتب، وهل أثمر ذلك عن تميز واضح في منجزات الهيئات مقارنة بالجهات الأخرى، وهو تحدي كبير، يحتاج حلولا عملية وفقا لدراسة شاملة ودقيقة.
وفيما يلي وجهة نظر، متضمنة خلفيات ومرئيات ومقترحات، قد يفيد التفكير فيها نحو التعامل مع هذه التحديات.
أولاً) معلوم أن إنشاء هيئات متخصصة، في معظم القطاعات التنموية، له مبرراته القوية، ولكن هل نحتاج مستقبلاً هيئة للنقل ووزارة للنقل في ذات الوقت، وهيئة للاتصالات ووزارة للاتصالات، والذي كان ضروريا في بدايات تخصيص القطاع.
وهناك وزارة إعلام، وهيئة إعلام مرئي ومسموع، وهيئة إذاعة وتلفزيون، و11 هيئة ثقافية، ألا يمكن دمجها، بصيغة تعطيها قدر من الاستقلالية عن الجهاز البيروقراطي وتعقيداته التي تحد من الإبداع، وبحيث تمول ذاتها وفقا لأنشطتها؟
وهل من الضروري وجود هيئات «حكومية» للعقار والمقاولات والإسكان، وكل منها جهاز مستقل ؟!
ثانياً) جاء إقرار كوادر وظيفية للهيئات، برواتب مرتفعة ومزايا جذابة، كأحد الآليات لاستقطاب المتميزين والطموحين، وقد نجحت بالفعل بعضها في تطوير الأداء مع عمل كثير من منتسبيها أوقات طويلة دون تقيد بساعات العمل الرسمي، وكل منصف يلمس تطور الخدمات الحكومية في المملكة إجمالا.
وصاحب ذلك تجاوزات ومبالغات، سببه الرئيسي أن مجالس إدارات الهيئات، تقر اللوائح والتعيينات، بناء على توصية -أو ضغط- الرئيس التنفيذي للجهاز وفي ذات الوقت العضو الأهم في مجلس الإدارة، وهنا خلل تنظيمي يجب أن تكون معالجته إحدى أهم الأولويات!.
ثالثا) من المؤمل تشكيل فريق عمل من الجهات المناسبة، لمراجعة رواتب كل جهاز بموضوعية، ضمن عدة عناصر لقياس مدى تميز الأداء، و هل هناك عمل مؤسسي وحوكمة فعالة وحقيقية في كل جهاز أم لا، مع حصر كل الآثار السلبية الممكنة لأي توصية للحد منها.
مع الأخذ في الاعتبار أن بعض منسوبي الهيئات كانوا يعملون في القطاع الخاص برواتب عالية، ومن المهم أخذ ذلك في الاعتبار، وعدم الإخلال بالعقود بشكل عام.
رابعاً) يجب التفكير الخلاق في إيجاد توازن عادل -لا مساواة- بين رواتب ومزايا جميع موظفي الدولة، وكيف يصبح القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للمواطنين، بينما بعض الهيئات تنافسه بسخاء، بدلا عن الترشيد.
وهذا الجانب يحتاج جهدا مكثفا، ووقتا كافيا للتعامل معه، ودراسات وأرقام تفصيلية، ومن المهم أن توضح اللجنة ذلك، ولو قدمت مؤشرات مدروسة وأفكاراً مبدئية تستوعب حجم التحدي، فإنها أدت عملها بعمق في التحليل يحتاجه البلد.
خامساً) النظر في تحويل الهيئات المناسبة لشركات وفقا لما يلي:
أ) لا يشمل ذلك أي جهات تقدم خدمات، قد ترتفع رسومها على المواطنين.
ب) البدء بالأنشطة التي تم التصريح إعلاميا بأنه سيتم تقليص الصرف الحكومي عليها، مثل الترفيه والسياحة والرياضة، والأنشطة التي يمكن أن تمول نفسها، مثل الاستثمار والعقار والمقاولات، بحيث تبذل جهودا مكثفة في تقديم خدمات متطورة وجذابة للمستفيدين للتسجيل فيها برسوم مناسبة وعادلة.
ج) وضع مؤشرات أداء صارمة، لتقييم مدى نجاح كل مسؤول عن إحدى هذه الأنشطة وقياداتها، وإقرار مبادئ حوكمة عملية وفعالة لإدارتها والتعيين فيها، وبحيث يتم بعد فترة معينة النظر في تحويل هذه الأنشطة إلى شركات مساهمة.
ختاما: فإن دراسة واقع الهيئات ومستقبلها وكوادرها، يحتاج تصنيفها وفقا لمعايير محددة، حسب كل قطاع، وأهمها مدى الأولوية في تنفيذ برامج ومبادرات خارطة الطريق الوطنية: رؤية 2030، بما يستجيب بشكل فعال ومدروس مع الحس المبادر والجريء وغير التقليدي، الذي أطلقته رؤية بلادنا الطموحة .
* الرئيس التنفيذي لوكالة أبعاد للعلاقات العامة