صالح السيد قال رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية صالح السيد، إن قطاع المقاولات يترقب بت عدة مطالب جوهرية ستساهم في تطوير القطاع ومنها التوصية الخاصة بإنشاء هيئة للمقاولين وبنك لتمويل مشتركي قطاع المقاولات، وتطبيق عقد الاسترشاد العالمي «فيديك». وأضاف أن هذه التوصيات لاتزال قيد الدرس ونأمل أن يتم بتها بشكل عاجل حتى يتمكن قطاع المقاولات بكامل مكوناته من الوفاء بالتزاماته تجاه مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وأفاد السيد ل(الشرق)أنه أصبح من الضروري دراسة فكرة إنشاء بنك المقاولات بشكل جدي خاصة مع ازدياد حالات التعثر و تراكم الالتزامات المالية على المقاولين وتشدد بعض البنوك في التعامل مع قطاع المقاولات بزيادة الطلبات والشروط ،مشيرا إلى أن بنك المقاولات سيعد دافعا قويا في دخول أي مقاول في المنافسات المختلفة سواء أكانت في الدولة أم في غيرها، كما أنه يعد عامل ثقة يساعد في صرف المستحقات والالتزام ببنود العقد للمشروعات. وانتقد غياب الدعم الكافي للمقاول في الوقت الذي يساهم في بناء البنية التحتية للوطن، مفيدا أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة ويحتاج إلى توحيد قدراته ومجهوداته تحت مظلة واحدة هي الهيئة العامة للمقاولين، لتتمكن من وضع خارطة طريق لتطوير المنتسبين له وترتيب كل ما من شأنه تنفيذ التزاماته تجاه متطلبات الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة. وأشار إلى أن إنشاء بنك لتمويل قطاع المقاولات سيضمن دعم تنفيذ المشروعات والوفاء بالخطط والوعود والالتزامات وتحقيق استمرار العمل في القطاع، وعدم تضرر المقاولين في حال تعثر أي مشروع، كما أن الهيئة ستعزز مكانة المقاول الوطني وتضمن حقوقه وأيضا ستعتبر ضمانا لأداء البنك. وأبان أن فكرة إنشاء البنك ليست وليدة الفراغ بل إن الحاجة للتطوير والتحديث دعت لذلك، مستشهدا بالصناديق والبنوك الداعمة لقطاعات أخرى مثل القطاعين الصناعي والزراعي،وأكد أن قطاع المقاولات يعد قطاعا حيويا بل وإستراتيجيا يجب تنميته والحفاظ عليه. واستعرض رئيس لجنة مقاولات الشرقية حالات تعثر بعض المقاولين والمشروعات التي يعملون بها على مدى السنوات الماضية، معتبرا أنه ارتبط بضعف التمويل وتأخر تسليم الدفعات بعد انتهائه من كل مرحلة لأي مشروع، وعدم وضوح الرؤى لدى بعض الجهات، وعدم تطوير آلية تصنيف المقاولين في المملكة وبالتالي ضرورة تحديث نظام المشتريات والعقود الحكومية. ودعا رئيس لجنة المقاولين إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه أعمال قطاع المقاولات، مبينا أن تأخر تنفيذ وإتمام كثير من المشروعات الحكومية، يعود بالدرجة الأولى إلى بند مسألة العقود، والقيمة المالية التي يتسلمها المقاول عند البدء في أعمال تنفيذ المشروع، والإجراءات المصاحبة لتطبيق العقود، إذ إن هذه الإجراءات في أغلبها تمثل قيودا على حركة تنفيذ المشروعات، وانطلاق العمل فيها. وثمن عضو الغرفة قرار مجلس الوزراء الأخير قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشروعات الحكومية، المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشروعات الإنشائية 20% من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء للمشروعات الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 1/1/1429ه، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة، مؤكدا أنه قرار يخدم قطاع المقاولات.
