عدّ أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر د. صالح بن حمد التويجري، اليوم العالمي للعيش بسلام السبت 16 مايو 2020 فرصة لنبذ التناحر والتشاجر والتطرف والعنف بكل أشكاله، ونشر ثقافة السماحة كونها خارطة طريق إنساني واجتماعي لتعزيز وحدة وتماسك المجتمعات، وتعزيز التضامن الإنساني من أجل مواجهة أي تحديات إنسانية، وتخفيف معاناة البشر في مناطق الكوارث والأزمات. وقال: "يأتي هذا اليوم لنشر ثقافة السلام والسماحة والتعايش السلمي في إطار العقد الدولي للأمم المتحدة لنشر ثقافة السلام واللاعنف من أجل الأطفال (2001 2010)، ونبذ كل أنواع العنف والاضطهاد وسفك الدماء ومناصرة المضطهدين، والعمل على تفعيل تطبيق مواثيق حقوق الإنسان وأسس القانون الدولي الإنساني من أجل أن ينعم الجميع بالأمن والسلام بعيداً عن أي نزاعات وصراعات مسلحة، في هذا اليوم نحتاج لاتخاذ أي اجراءات وتدابير لمساعدة الفئات الهشّة الأكثر تضرراً من الأزمات والكوارث، وتطوير سياسات فعّالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تضمن توفير العيش الرغيد لشعوب العالم، وتأمين فرص حقيقية لرفع مستويات الرفاهية لهم ليعيشوا معاً في سلام". وأضاف، العيش بسلام يعني تقبل اختلافاتنا والاستماع إلى الآخرين، وأن نعيش جميعاً في وئام وتضامن إنساني وتفاهم وتكافل، كما يعني العمل المشترك من أجل ضمان تأمين السلام ودعم التنمية المستدامة. واستطرد أمين عام المنظمة العربية قائلاً: "هذا اليوم يعد مناسبة لنا جميعاً لنشر قيم السلام والتضامن والتفاهم والتكافل، ونبذ الخلافات والنزاعات لبناء عالم ينعم بالوئام، هو مناسبة لتعزيز المصالحة، ونبذ التعصب وجميع أشكال التمييز القائم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، وتفعيل التعايش السلمي بكل ألفة ومودة بعيداً عن أي نزاعات تؤدي إلى صراعات مسلحة تتسبب في تفاقم أزمات اللجوء والنزوح، وبث الأمل والتفاؤل في نفوسنا لنواصل حراكنا لتخطي أي عقبات قد تقف حجرة عثرة أمام تحقيق ما نصبو إليه لنعيش في أمن وسلام". وأردف، لنعيش في سلام لا بد من أن نعمل على وضع العديد من الاستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث على الأصعدة الوطنية والعربية والإقليمية، مع تفعيل استخدام التقنية بصفة عامة وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة في عمليات التأهب للكوارث والاستجابة السريعة لمواجهتها ودرء أخطارها، وتأمين آليات فاعلة لتنشيط التمويل الإنساني لدعم المنظومة الإنسانية العالمية لخدمة القضايا الإنسانية، مع تعزيز الاهتمام بالاستثمار في العمل الإنساني للوصول إلى معدلات التمويل اللازمة لتأمين المساعدات للمتضررين من الكوارث والأزمات، والنهوض بدور القطاع الخاص ومسؤوليته الاجتماعية في التخفيف من معاناة 152 مليون نسمة في العالم من الأزمات والمآسي الإنسانية.
