حسم المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات.. اليوم

يحسم الشورى اليوم الأحد المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات حينما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، كما يصوت على توصيات تقارير بعض الوزارات والهيئات الحكومية وتعديل بعض الأنظمة ومن ذلك المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إضافة إلى حسم التباين مع مجلس الوزراء بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الذي سيقدمه رئيس لجنة الإسكان والخدمات أيمن فاضل، ويصوت أعضاء المجلس على ثلاث توصيات خلصت إليها دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس لتقرير هيئة الاستثمار - وزارة الاستثمار حالياً - للعام المالي 39 - 1440 وقد طالبت فيها بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة، والتعدين، والقطاعات الناشئة الأخرى لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية، كما دعت التوصيات الوزارة إلى لاعتماد منصة موحدة،
مناقشة تعديل نظامي مكافحة الرشوة والتأمين ضد التعطل عن العمل
للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية، وأوصت بضرورة وضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات. وأوضحت لجنة الاقتصاد الشوريَّة التي يرأسها فيصل الفاضل في دراستها للتقرير السنوي لهيئة الاستثمار أن عدد الفرص الاستثمارية التي طورتها الهيئة - قبل تحويلها إلى وزارة - ما تزال قليلة جداً، فقد بلغت نسبة فرص الاستثمار في قطاع المعادن والتعدين 4 % وفي قطاع السياحة والترفيه والثقافة 6 %، أما في القطاعات الناشئة مثل الإسكان والحج والعمرة والتعليم وريادة الأعمال فقد بلغت النسبة 6 % من إجمالي الاستثمارات عام التقرير، وترى اللجنة أن تكون هوية شعار «استثمر في السعودية» المعمول به لدى الهيئة، منصة وهوية وطنية موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسويق جميع الفرص وجذبها إلى المملكة وبإشراف الهيئة، وكشف التقرير المشار إليه عن تفصيل 184 صفقة بقيمة 327 مليار ريال منها 87 صفقة بمرحلة الدراسة والتقييم وهي بقيمة 225 مليار ريال، و32 صفقة في مرحلة اتخاذ القرار من قبل المستثمر بقيمة 58 مليار ريال إضافة إلى 65 صفقة بقيمة 44 مليار ريال تخطت المرحلتين الأولى والثانية بنجاح وأصبحت في مرحلة التأسيس. وفي جلسة يوم غدٍ الاثنين، أدرجت أمانة الشورى 13 بنداً من أبرزها تقارير هيئة الرقابة والتحقيق - الرقابة ومكافحة الفساد حالياً - للعام المالي 39 - 1440، وتوصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأنها، وتقرير اللجنة الصحية حول أداء هيئة الغذاء والدواء وقد أوصت اللجنة بتكثيف دور الهيئة الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية، وبذل المزيد من الجهد والتفاعل السريع مع المجتمع فيما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، وأظهر تقرير اللجنة الصحية التي يرأسها عبدالله العتيبي بشأن التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 39 - 1440 أنه ما زال هناك بعض القصور في دورها الرقابي على المنتجات الغذائية والتأكد من استيفائها لشروط الهيئة وإدراج القيمة الغذائية لكل منتج، ولاحظت لجنة مجلس الشورى الصحية أن الكثير من المنتجات لا تحمل بطاقة القيمة الغذائية، ولا مقدار السعرات الحرارية، على الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر من إطلاق الهيئة لمبادرتها في هذا الشأن، وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» إن هناك الكثير مما يثار في هذه المواقع من ادعاءات طبية تحذر من أدوية معينة أو تدعو لاستعمال أخرى، وكذلك منتجات غذائية تستخدم لأغراض طبية، وأكدت اللجنة أن الهيئة تتأخر كثيراً في تفنيد هذه الادعاءات إما بالنفي أو التأكيد، كما أن الاكتفاء بنشرها في الموقع الرسمي للهيئة لا يحقق الغرض مع التفاعل السريع في وسائل التواصل الاجتماعي مما يساهم في انتشار مثل الأخبار والترويج لها، وما يترتب عليه من أضرار صحية. ويعرض سعود الرويلي رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة يوم غدٍ تقريرها بشأن مشروع نظام الزراعة، كما يعرض محمد الحيزان رئيس لجنة الثقافة والإعلام تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 39 - 1440، ويطرح عبدالله الجغيمان توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 38 - 1439.
د. فيصل الفاضل
د. سعود الرويلي
د. أيمن فاضل