رقابة الألعاب الإلكترونية تحمي الأطفال والقيم.. هل يلبي الشورى الحاجة المجتمعية؟

وافقت الهيئة العامة بمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام "الرقابة على الألعاب الإلكترونية"، وحسب مصادر "الرياض" فاللجنة قد أوصت بعدم الاستمرار بدراسة المشروع، رغم الحاجة المجتمعية الطارئة له، وهي التي قد أيَّدت بوقت سابق دراسة النظام المقترح للرقابة على الألعاب الإلكترونية من الأعضاء جبريل عريشي وعوض الأسمري -عضوان سابقان- وفايز الشهري، مؤكدةً أن مضمون الهدف الذي يصبو إليه النظام المقترح يتوافق مع أهداف هيئة الإعلام المرئي والمسموع فيما يخص عدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه، وذلك بما يتضمنه من نصوص صريحة تحقق هذا الهدف فيما يخص الألعاب الإلكترونية، كما أنه يحقق مسعى الهيئة لتصنيف المواد المرئية والمسموعة وذلك بما يتيحه من تصنيف لتلك الألعاب حسب المرحلة العمرية للأطفال، ويوفر البيئة القانونية التي تساعد المحققين والقضاة على أداء مهامهم فيما يخص الرقابة على تداول تلك الألعاب ويحسم مظنة التضارب القانوني بخصوصها، كما أن النظام المقترح تدخل تشريعي يواجه تعاظم حجم التعامل مع الألعاب الإلكترونية، وتطور التقنيات التي تستخدم في إنتاجها بشكل مستمر، بما يستتبعه ذلك من ازدياد تعرض الأطفال لمخاطرها وآثارها السلبية الناجمة عن مخالفة محتوى الألعاب لثوابت المجتمع وقيمه، ويضع كذلك إطارا قانونيا لتداول هذه الألعاب، ويتضمن الضمانات والضوابط التي توفر الحماية للأطفال وذلك من خلال الرقابة المسبقة على محتوى الألعاب الإلكترونية وتزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بالحد ألأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة من الألعاب الإلكترونية التي يتم تداولها، وذلك لعدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه، كما ينطوي على تحديد لالتزامات المزودين بهذه الألعاب بكافة صورهم، المنتجون، الناشرون، الموزعون، العارضون، المسوقون، ويتضمن النظام تصنيفا وطنيا جديدا للألعاب الإلكترونية، ويمنع تداول أي لعبة إلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين بحيث يتم استعراض محتوى اللعبة، للتأكد من أنها لا تحتوي على ما يخالف ثوابت المجتمع وقيمه، وتنتهي عملية المراجعة بمنح اللعبة "خاتم التداول"، والذي يتضمن الفئة العمرية المناسبة، بحيث يوضع على اللعبة أو على القرص المدمج أو على شاشة العرض، بالإضافة إلى نبذة عن محتوى اللعبة، بما يمكن أولياء الأمور من التعرف على مدى ملاءمتها لأعمار أبنائهم عند شرائها أو إتاحتها لهم، وفي نفس الوقت فإن النظام ييسر للسلطات الإدارية المختصة مراقبة محال بيع الألعاب الإلكترونية ومراكز تداولها، للتأكد من حصول كل لعبة يتم تداولها على تصريح التداول، الذي يضمن توافقها مع الضوابط التي وردت في هذا النظام، ويسري هذا النظام على جميع برمجيات الألعاب الإلكترونية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج، وحسب هذا النظام، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تقوم بإغلاق الجهة التي تقوم بتداول الألعاب الإلكترونية التي بها مظنة مخالفة وذلك بصورة مؤقتة، وذلك إلى حين صدور الحكم من المحكمة المختصة بخصوص المخالفة، كما يتضمن النظام مواد تعاقب بالحبس والغرامة، كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب مخالفات التداول، سواء كان فاعلاً أصلياً أو متفقاً أو مساعداً، أو سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أو القصد، إضافة إلى أن النظام يتضمن مواد تقضي بإغلاق المحلات المخالفة بصورة مؤقتة لمدد مختلفة، أو إغلاقها إغلاقا نهائيا، وذلك حسب درجة جسامة المخالفة، وقد أكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع أثناء مناقشته تحت قبة الشورى في مرحلة الملاءمة أهمية ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية في ظل انتشار التقنيات الحالية وخطورتها على المجتمع ومدى تأثير هذه الألعاب الإلكترونية على الأطفال ومستقبلهم اجتماعياً، واقترحت فوزية أباالخيل إيجاد جهاز حكومي أو وضع برنامج تحت مظلة أي من وزارتي التعليم أو التجارة يراقب انتشار الألعاب الإلكترونية ويبين في تقارير تنشر دورياً وتوجه للشباب والوالدين الآثار المتوقعة لأي لعبة إلكترونية ينتشر استخدامها على الجوانب الفكرية والنفسية والسلوكية ويراعي في ذلك الجوانب الإيجابية والسلبية، وقالت: "تأخرنا في التفكير بمشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية ويجب أن لا نتأخر أكثر" وأضافت: نحن اليوم نعيش واقع انتشار الألعاب الإلكترونية دون ضابط نظامي وفي حال تتسم بوجود فجوة قيمية وبنيوية وقانونية بيننا وبين الدول التي تنتج فيها معظم الألعاب الإلكترونية المشهورة والتي في المعتاد تحمل مفاهيم وعبارات وسلوكيات لا تناسب مجتمعنا، إضافة إلى تأثير الزملاء والأصدقاء وذوي التأثير من المشاهير في مجتمع الشباب أكبر بكثير من تأثير الوالدين أو الراشدين من الأسرة فيما يخص اختيار الألعاب الإلكترونية، وأضافت بأن الحال يتسم بانتشار برامج اختراق حواجز الرقابة الوالدية والتي تضعها شركات تصنيع منصات الألعاب وكذلك انتشار خدمات لاختراق الرقابة التي تضعها شركات مقدمي خدمة الإنترنت، مشيرة إلى احتمال جعل الألعاب الإلكترونية إحدى وسائل الغزو الفكري وتكوين اتجاهات اجتماعية مضرة أو اختلالات نفسية مؤذية من قبل جهات عدائية للمملكة وشعبها.
أداء الخدمة والتعليم وديوان المحاسبة
والتقاعد والزكاة.. تحت مجهر الرقابة والتشريع
ووافقت هيئة الشورى في اجتماعها العاشر الذي عقد أول من أمس على إدراج عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس تضمنت تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من مقترحات الأنظمة والمشروعات، ومن ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 39 - 1440، وقد طالبت اللجنة بأفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية الرياضية، ودعت الهيئة إلى دراسة ذلك، وأشارت إلى أن هناك صالات رياضية نسائية ومحلات عديدة تحت مسميات مشاغل نسائية ومحلات تجميل غير معروفة العدد تمارس فيها النساء رياضات ألعاب القوة، كما توجد نوادٍ خاصة تمارس فيها لعبة كرة القدم، لذلك ترى اللجنة أهمية قيام هيئة الرياضية بدور فاعل في إيجاد أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم مزيد من الأندية النسائية من خلال دراسات مثمرة تتوصل إلى أفضل الآليات لإنجاز هذا الهدف، وأوضحت لجنة الأسرة والشباب في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" أن هذه الفترة مهمة في تاريخ المملكة ولمواكبة أهداف رؤيتها في تمكين المرأة ودور الهيئة ومبادراتها العديدة في مشاركات المرأة في الرياضة المجتمعية من أجل التأكيد على سلامة صحتها وضرورة مساندة الأنشطة الصحية للجنسين بشكل لائق يفي بحاجات المملكة ويتفق مع منطلقات المجتمع السعودي، وأكد تقرير اللجنة أن جهود الرياضة يجب أن تتضمن شرائح المجتمع كافة، وطالبت في توصية لها الهيئة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة لصحة هذه الشريحة الغالية ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.
وقررت هيئة الشورى برئاسة عبدالله آل الشيخ، إحالة تقارير اللجان المختصة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف ووزارة التعليم والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة السعودية للملكية الفكرية والتقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 39 - 1440، وقررت الهيئة أيضاً إحالة تقارير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 39 - 1440، وتقريري اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 39 - 1440، وتقارير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة -الديوان العام للمحاسبة- وهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 39 - 1440.
توصيات باستحداث آليات تأسيس ودعم الأندية النسائية وتدابير لفاعلية الأدوية المحلية والمستوردة
ومن التقارير التي أيَّدت هيئة الشورى إحالتها لجدولتها للمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 39 - 1440، والذي عرضت "الرياض" أبرز توصياتها بشأنه وتحذيرها من زيادة معدل السمنة بين الأطفال ومطالبتها بإطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، وخلوه من المسرطنات والصبغيات، أسوة بالمبادرة التي أطلقتها للكبار، لحاجة الأطفال لهذه المبادرة وقلة الوعي فيما يأكلونه، ولاحتواء كثير من المنتجات التي يستهلكها الأطفال على مواد صبغية ضارة، قد تتسبب في أمراض مسرطنة على المدى البعيد، كما تضمن التقرير توصية تدعو الهيئة إلى وضع التدابير واختبارات الجودة اللازمة، لضمان وفاعلية الأدوية المحلية والمستوردة، ولفت تقرير صحية الشورى إلى أن هناك هاجساً عند المجتمع الطبي والمجتمع عموماً، في استعمال الأدوية المجانسة، وعدم الثقة في قدرتها العلاجية، مما يحتم على هيئة الغذاء والدواء القيام بخطوات جادة في هذا الموضوع، لضمان الجودة والفاعلية في الأدوية المحلية والمستوردة، مقارنة بالدواء المبتكر وما يتعلق به من احتكار وغلاء في السعر، كما شددت التوصيات على الإسراع في وضع المعايير والاحتياجات اللازمة للدراسات قبل السريرية التي تضمن سلامة وفعالية المستحضرات الطبية المصنعة محلياً وإقليمياً لإجراء الدراسات السريرية المبدئية.
ووفقاً لانفراد" الرياض" في السادس من ذي الحجة الماضي فقد طالبت لجنة مجلس الشورى الصحية، هيئة الغذاء والدواء، ببذل المزيد من الجهد والتفاعل السريع مع المجتمع فيما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية لافتةً إلى أن هناك الكثير مما يثار في هذه المواقع من ادعاءات طبية تحذر من أدوية معينة أو تدعو لاستعمال أخرى، وكذلك منتجات غذائية تستخدم لأغراض طبية، وأكدت اللجنة أن الهيئة تتأخر كثيراً في تفنيد هذه الادعاءات إما بالنفي أو التأكيد، كما أن الاكتفاء بنشرها في الموقع الرسمي للهيئة لا يحقق الغرض مع التفاعل السريع في وسائل التواصل الاجتماعي ما يساهم في انتشار مثل الأخبار والترويج لها، وما يترتب عليه من أضرار صحية، وأظهر التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 39 - 1440، أنه ما زال هناك بعض القصور في دورها الرقابي على المنتجات الغذائية والتأكد من استيفائها لشروط الهيئة وإدراج القيمة الغذائية لكل منتج، كما لاحظت لجنة الشورى الصحية أن الكثير من المنتجات لا تحمل بطاقة القيمة الغذائية، ولا مقدار السعرات الحرارية، على الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر من إطلاق الهيئة لمبادرتها في هذا الشأن وطالبت اللجنة الهيئة بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية.
د. عوض الأسمري
د. فايز الشهري