المملكة كسبت المواجهة ضد كورونا

في الوقت الذي تهاونت الكثير من الدول في التعامل مع "جائحة كورونا" فإن المملكة كانت من أول الدول التي اتخذت إجراءات استباقية جريئة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومد يد العون لكل دول العالم والمنظمات الدولية، رافعة شعار الإنسان أولاً، حيث اتخذت العديد من القرارات التي تهدف جميعها لحماية المجتمع من أضرار هذا الفيروس الذي ينتشر بسرعة، فيما تم إنفاق ما يقارب من 227 مليار ريال لتوفير الاحتياجات الطبية ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز آثار هذه الجائحة ومساعدة بعض المنظمات والدول على مواجهة هذه الجائحة، فقد صدر أمر خادم الحرمين -رعاه الله- القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون ومائتي ألف من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره تسعة مليارات ريال، للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.
تخفيف أثر
وتم اعتماد عدة مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي مائة وعشرين مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ سبعين مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ خمسين مليار ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.
ووافق المقام الكريم على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة سموه لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال إضافية على المبلغ المعتمد ثمانية مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ خمسة عشر مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو اثنين وثلاثين مليار ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.
دعم نمو
وجرى إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء: الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وكذلك الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط، مما يساهم في دعم نمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وخلق الوظائف.
تعجيل سداد
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص منها تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة والسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50 % من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر(أبريل، ومايو، ويونيو) على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة، وكذلك دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
طلاب مبتعثون
وكانت المملكة قد بدأت إجراءاتها الاحترازية ضد المرض في 2 فبراير عندما أجلت 10 طلاب مبتعثين من مدينة ووهان الصينية بطائرة خاصة وإعادة طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في بكين وأعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج، وفي 6 فبراير جرى تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين في 27 فبراير من نفس الشهر تم تعليق دخول الأفراد الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك السياح، ثم جرى في 29 من نفس الشهر تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
إجراءات عدة
وفي 2 مارس جرى الإعلان عن أول إصابة بالمملكة، لمواطن عائد من إيران عن طريق البحرين وفي 4 مارس تم تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، و5 مارس تم إغلاق المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بعد صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل الفجر بساعة، وفي 7 مارس تم تعليق حضور الجماهير الرياضة في جميع المنافسات وقصر دخول مواطني الإمارات والكويت والبحرين على ثلاثة مطارات فقط، وفي 8 مارس تم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة وتعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى كل من الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسورية، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة كما قدمت المملكة في 9 مارس 10 ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية وقامت بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا نقل المواطنين في الكويت، والبحرين، والإمارات، من الراغبين في العودة ومنع تقديم الشيشة والمعسل في جميع المقاهي.
حركة المسافرين
وفي 10 مارس تم استئناف الرحلات مؤقتًا مع مصر لتمكين الزائرين من العودة، وفي 12 مارس جرى تعليق سفر المواطنين والمقيمين، والرحلات الجوية لدول الاتحاد الأوروبي، والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وأريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال، واستثناء الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من دولتي الفلبين والهند، وتعليق حركة المسافرين عبر جميع المنافذ البرية وتعليق إقامة المناسبات، وكذلك تأجيل عقد القمتين السعودية - الإفريقية والعربية - الإفريقية، وفي 14 مارس تم تعليق النشاط الرياضي وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة وإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي برنامجاً تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص إيداع 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيداع 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل وتعليق الرحلات الجوية الدولية.
تعليق حضور
وفي 15 مارس جرى تمديد تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين داخل المملكة، وانتهاء نقل المواطنين الراغبين في العودة من باكستان إيقاف الرحلات البحرية ما عدا البضائع مؤقتًا مع اسثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على السفن ودعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، وفي 16 مارس تم تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات الحد من وجود الجمهور في الدوائر الحكومية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية تشجيع الشركات والمؤسسات على تقليل أعداد حضور الموظفين إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا لجميع العمالة الوافدة، وفي 17 مارس صدر قراراً بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد كما دعت المملكة لعقد اجتماع قمة استثنائي افتراضي حيث عقد لاحقاً.
علاج مجاني
وفي 20 مارس تم تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات وإيقاف تصدير الأدوية، وفي 21 مارس تم تعليق جميع الرحلات للطيران الداخلي، وفي 23 مارس صدر قرار بمنع التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً وفي 25 مارس صدر قرار بمنع الخروج من المناطق والانتقال إلى المناطق الأخرى، وفي 30 مارس صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، وفي 2 أبريل صدر قرار بمنع التجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي 6 أبريل صدر أمر بمنع التجول 24 ساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والخبر والقطيف، كما صدر أمر في 7 أبريل بتقديم ساعات منع التجول ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً في بقية المدن، وفي 9 أبريل صدر أمر بتمديد أمر منع التجول.
وضمن الإجراءات الاحترازية صدر أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة، كما أصدر خادم الحرمين - رعاه الله - توجيهه الكريم بالعمل لإعادة السعوديين الراغبين في العودة من الخارج وجرى تسيير عدة رحلات لإعادتهم، وضمن الجهود التي تقدمها المملكة لدعم الدول والمنظمات لمواجهة هذا المرض تعهدت المملكة بتقديم 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لدعم مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما قدمت دعماً لليمن وفلسطين لمساعدتهما على مواجهة المرض.
التشديد على منع التجول إلاّ للمُصرّح لهم دليل حرص الدولة