ماذا تغير مع النفط الصخري؟

في الأسبوع الماضي خرج اتفاق أوبك وأوبك بلس والدول الأخرى خارج هذه المنظومة مثل الولايات المتحدة وكندا بتقليص الإنتاج بكميات تحاول تقليص الفارق الناتج من الانخفاض الكبير في الطلب، لكن هل هذا لإنقاذ النفط الصخري في الولايات المتحدة أم لصناعة النفط بشكل عام؟
الجواب بالطبع هو لاستقرار صناعة النفط بشكل عام، لكن أيضا استقرار وبقاء الصخري ضرورة مهمة لدعم صناعة النفط، الحقيقة لا أعلم متى بدأ إنتاج النفط الصخري لكن مع بداية ارتفاع أسعار البترول العام 2004 بدأ نموه يزداد بشكل بسيط، وفي العام 2008 بلغ حجم إنتاجه قرابة 400 ألف برميل، ومع أسعار البترول العالية نتيجة الربيع العربي وغياب عدد من المنتجين مثل ليبيا العام 2011 والعقوبات على إيران العام 2012 بالإضافة لاستمرار النمو على الطلب، تعززت الاستثمارات البترولية على النفط الصخري أكثر حتى بلغ حجم الإنتاج قرابة خمسة ملايين برميل نهاية العام 2014، وكما هو معروف انهارت أسعار البترول ودخل الصخري في مرحلة جديدة.
في البداية انخفض إنتاج الصخري نسبيا ثم عاد لكن تغيرت مناطق التركيز والإنتاج حيث شهد حقل (برميان) زيادة وزنه بين الحقول المنتجة وأصبح يشكل لوحده قرابة نصف إنتاج الصخري بعد أن كان لا يتجاوز 30 % من مجموع الحقول المنتجة بل كان يشكل 60 % من معدلات النمو حسب أرقام وكالة الطاقة، وأصبح الصخري يشكل أغلب الإنتاج الأميركي. هذا النمو وهذا الحجم من الإنتاج الذي رفع الولايات المتحدة لأن تكون أكبر منتج بإنتاج تجاوز 12 مليون برميل، تحولت علاقة الاقتصاد الأميركي مع النفط وجعلته أكثر إيجابية وأصبح ارتفاع الأسعار له آثار صحية لكن لدرجة معينة، وتشير تقديرات JP مورغان إلى أن الأسعار حتى 70 دولارا لها انعكاسات إيجابية لكن بعد سعر 80 دولارا تكون تكلفة الطاقة تضغط على القطاعات الأخرى، ولا شك أن النمو السريع لإنتاج الصخري كان سببا لانخفاض أسعار البترول منذ العام 2014 لكن أيضا الصخري عزز العمق الاستراتيجي لصناعة البترول في الاقتصاد الأميركي وجذب رجال المال والسياسة أكثر لصالح الصناعة النفطية ضد اتفاقيات المناخ والاحتباس الحراري المتحاملة ضد الوقود الأحفوري وعدم الاندفاع في الدعم الحكومي للسيارة الكهربائية التي تحظى بدعم كبير في الصين وأوروبا قياسا بالولايات المتحدة.
تضخم الإنتاج النفطي العالمي عبر السنين وتفاوت تكلفة الإنتاج بين المنتجين، جعلا منظمة أوبك تكبر لتضم أوبك بلس وفيما بعد التعاون مع دول أخرى أيضا مثل الولايات المتحدة للحفاظ على صناعة النفط في كل دولة، وكلما تنوعت وكثرت الدول المنتجة - بكميات تنمو نسبيا مع السوق والاتفاق الأخير يتوقع إخراج بعض المنتجين المكلفين حتى داخل الصخري - تعززت علاقة هذه الاقتصادات مع صناعة البترول ضد اتفاقيات المناخ الجائرة وغيرها من التشريعات.