إنقاذ استقرار أسواق النفط بخفض الإنتاج و فائض المخزون

تركز الاهتمام النفطي هذه السنة، على تقليص فائض المخزون الذي تراكم أثناء فترة انهيار الأسعار خلال 2014-2016، ما هبط بمستوى سعر نفط «برنت» إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل، بينما كان يتراوح في حدود 100 دولار.
بادرت 24 دولة منتجة إلى الاتفاق على خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً، من خلال تحالف أقطار منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) مع دول منتجة أخرى. وقاد الاتفاق تفاهم متين بين أكبر دولتين منتجتين للنفط أي السعودية وروسيا. وكانت هاتان الدولتان قد وقعتا اتفاقاً ثنائياً في مدينة «جانجو» على هامش مؤتمر قمة العشرين الذي عقد في الصين في أيلول (سبتمبر) 2016 لأجل استقرار الأسواق. وبدأ تنفيذ اتفاق «أوبك» مع حلفائها منذ الأول من كانون الثاني (يناير) 2017. وتم تمديده مع مرور الوقت حتى نهاية عام 2018. وترك الاتفاق بصماته تدريجاً على أسواق النفط نظراً إلى التزام معظم الدول المشاركة تنفيد الخفض الإنتاجي.
وارتفعت الأسعار في بادىء الأمر إلى معدل 50-55 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من عام 2017. ومن ثم ارتفعت إلى معدل 60-65 دولاراً خلال النصف الثاني من السنة، بناء على الانخفاض المستمر في الفائض والتصريحات والتقارير التي أشارت إلى النية بتمديد الاتفاق حنى نهاية عام 2018. واتفقت كل الدول المشاركة، بالتمديد المقترح للاتفاق حتى نهاية عام 2018.
ويشير استقرار الأسعار منذ أوائل العام الحالي، إلى النجاح الذي حققته سياسة خفض الإنتاج. فقد كان الفائض 300 مليون برميل أكثر من معدله في مطلع السنة لينخفض إلى نحو 183 ملايين برميل في منتصفها، أي أعلى من معدله لخمس سنوات في مخزون دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو المؤشر الذي تبنته منظمة «أوبك».
واجهت سياسة خفض الإنتاج العالمي، عوائق أهمها زيادة الإنتاج من الدول غير المشاركة في الاتفاق، بخاصة الولايات المتحدة الأميركية. فقد سجل معدل الإنتاج الأميركي خلال عام 2016، نحو 8.9 مليون برميل يومياً. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن يزداد إنتاج النفط التقليدي وغير التقليدي الأميركي إلى 9.3 مليون برميل يومياً في 2017، وأن يستمر ارتفاع الإنتاج إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً في 2018. ما يعني أن الإنتاج الأميركي يوازي إنتاجه من كل من السعودية وروسيا، ومن ثم تصبح الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. وشكلت هذه التوقعات والإنتاج المتزايد من النفط الصخري، الذي كوّن الجزء الأكبر من الزيادة الأميركية، مفاجأة لبعض المراقبين الذين توقعوا زيادة معتدلة في إنتاج النفط الصخري. لكن الذي أخذ يتبين هو أن صناعة النفط الصخري كانت استغلت فترة انهيار الأسعار لتحسين تقنية هذه الصناعة الفتية، ما وفّر لها المجال لزيادة الإنتاج بسرعة وبكميات عالية عند ارتفاع الأسعار. وهذا أمر من الصعب على حقول النفط التقليدي تحقيقه، بخاصة في زيادة كمية الإمدادات النفطية الممكن إنتاجها أو سرعة تحقيق هذه الزيادة.
ارتفعت الأسعار لسببين مختلفين. أولهما، والأهم، هو خفض الإنتاج. والثاني هو نتيجة استمرار زيادة الطلب العالمي على النفط نظراً إلى الأسعار المنخفضة نسبياً مقارنة بسابقاتها، وإلى تحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي من 3 في المئة في 2016 إلى نحو 3.2 في المئة في 2017. كما استمر النفط على أنه الوقود الأساس للصناعات البتروكيماوية ولقطاع المواصلات. ففي الولايات المتحدة ،على سبيل المثال، يبلغ معدل استهلاك وقود المواصلات البرية (البنزين والديزل) نحو 9.2 مليون برميل يومياً. وتحسنت الأسعار أيضاً نتيجة العوامل الجيوسياسية. فقد انخفض الإنتاج من كل من فنزويلا ونيجيريا وليبيا نظراً إلى الاضطرابات السياسية في أقطار «أوبك» الثلاثة، إضافة إلى التطورات السياسية في السعودية. وأثّر بعض التقلبات المناخية في الأسواق أيضاً، مثل إعصار «سيندي» في جنوب الولايات المتحدة، ما أدى إلى اختلالات في الإنتاج والنقل والتكرير.
وعلى صعيد الطاقة على المدى الطويل، من الملاحظ أن عام 2017 شاهد تشييد عدد من مشاريع الطاقات المستدامة في قطاع الطاقة العربية. ومن الجدير بالذكر أن استعمال بعض هذه الطاقات يسبق هذا العام بكثير، على سبيل استعمال الطاقة الهيدروكهربائية (المياه) في مصر منذ عقود. كما تدلّ المعلومات عن مصر على ضآلة حجم استعمال الطاقات المستدامة عربياً حتى وقت قريب. فمصر كانت الدولة العربية الوحيدة حتى عام 2014 التي استعملت نحو 1 في المئة من الطاقات المستدامة (الشمسية والرياح) لتوليد الكهرباء، إضافة إلى المياه.
يعزى هذا التأخير العربي في استعمال الطاقات المستدامة، إلى توافر المصادر الضخمة من النفط والغاز، وانخفاض أسعارها، ما شجع على زيادة استهلاكها. لكن الأمر الذي أخذ يغيّر الصورة، هو الازدياد العالي نسبياً للاستهلاك السنوي للكهرباء بنحو 7.4 في المئة.
كما يعزى التأخير إلى استخدام الطاقات المستدامة الدعم الحكومي للمنتجات البترولية والكهرباء، ما خلق ضبابية حول الكلفة الفعلية للنفط والغاز.
تنوّع الاهتمام بهذه الطاقات ما بين الدول المستوردة للنفط من جهة، والدول المصدرة له من جهة أخرى. فقد بادر كل من المغرب ومصر والأردن، إلى الاستثمار في مشاريع للرياح والطاقة الشمسية للتعويض عن ازدياد استيراد النفط. بينما استثمرت الإمارات العربية المتحدة أموالاً ضخمة في تشييد محطات نووية لتوليد الكهرباء. وأعلنت السعودية هذا العام عن نيتها في بناء مشاريع طاقة نووية لتوليد الكهرباء. كما أطلقت الدولتان برامج عدة للطاقة الشمسية. والهدف من هذه الطاقات في دول مصدرة للنفط، هو الحفاظ على طاقة تصديرية نفطية عالية بدلاً من استخدام قسم كبير منها على الصعيد المحلي. إذ تدل المؤشرات على أن استمرار معدلات الزيادة السنوية في استهلاك المنتجات البترولية، إذا حصل، سينتج تقليصاً ملحوظاً في الصادرات خلال العقدين المقبلين.