إجماع «أوبك» على خفض الإنتاج يدعم النفط الصخري

ذكر تقرير صدر حديثاً أن الانتعاش الطفيف في أسعار النفط، الذي تحقق أخيراً، أتاح لكثير من منتجي النفط الصخري الأميركي فرصة لزيادة الإنتاج، إذ تشير أحدث التوقعات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي، على أساس سنوي، بنسبة 10 في المئة عام 2017، وبنسبة 3,3 في المئة عام 2018.
وقال التقرير الصادر عن شركة «جدوى» للاستثمار: «إلى جانب زيادة إنتاج النفط الصخري، كذلك تحسنت الأوضاع المالية لشركات النفط الصخري. إضافة إلى تراجع وتيرة حالات الإفلاس بدرجة ملحوظة خلال 2017، كذلك كان هناك انتعاش واضح في حجم القروض ذات العوائد المرتفعة».
ولكن التقرير لفت الانتباه إلى أن شركات استكشاف وإنتاج النفط الصخري تواجه عدداً من العقبات المحتملة التي قد تعوق تطورها وانتعاشها على المديين القريب والمتوسط. وأوضح أنه إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض، تواجه شركات النفط الصخري أيضاً تقلص الطاقة الإنتاجية، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع كلفة التشغيل. وأشار التقرير إلى أن هناك جانباً يرجح أن ترتفع فيه التكاليف يتصل بخدمات الحقل النفطي، والتي تشمل الحفارات والمعدات والعمالة.
ونوه التقرير بأنه على رغم نجاح شركات النفط الصخري في خفض التكاليف في العامين الماضيين، فإنه يصعب استمرار جميع وسائل الخفض تلك في المستقبل. ويقول التقرير إنه نتيجة لذلك، يتوقع ارتفاع السعر التعادلي للنفط الصخري الأميركي، المرة الأولى خلال خمس سنوات، في 2017.
وعن التوقعات على المدى البعيد، فإن إدارة معلومات الطاقة تشير إلى مزيد من النمو. وإذا أخذنا بسيناريو «توفر موارد وتقنيات مرتفعة» ضمن تقرير التوقعات السنوية للطاقة عام 2017، الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، والذي يفترض وصول أسعار خام غرب تكساس إلى 68 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020، يُتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11.3 مليون برميل في اليوم بنهاية العقد. بالطبع، فإن المشكلة مع مثل هذه التقديرات، وبخاصة في ما يتصل بالنفط الصخري، هي أنها تشكل في الغالب حجة دائرية، ذلك أنه في حال ارتفاع إنتاج النفط الأميركي، يؤدي ذلك في حد ذاته إلى زيادة إمدادات النفط العالمية، ثم يتسبب في انخفاض أسعار النفط. إلى جانب ذلك، أيضاً هناك عدد من التطورات التي ربما تؤدي إلى إضعاف أو حفز إنتاج النفط الأميركي خلال السنوات القليلة المقبلة. ونحاول في ما يلي تقويم بعض التطورات الرئيسة التي ربما تؤثر في إمدادات النفط الصخري. تشمل الأخطار الرئيسة التي تواجه إنتاج النفط الأميركي في المديين القصير والمتوسط ما يلي: انخفاض أسعار النفط، والمشكلات المتعلقة بالتحوط بأسعار منخفضة، وزيادة تكاليف الاقتراض، إضافة إلى التكاليف التشغيلية.
انخفاض أسعار النفط
منذ بداية عام 2017 وافقت دول «أوبك» وبعض منتجي النفط من خارج المنظمة على خفض إمداداتهم بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بمستويات الإمداد في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وهو التاريخ الذي تم فيه إبرام اتفاق الخفض. نتيجة لذلك، تراجع كل من ميزان النفط العالمي اليومي ومخزونات الخام التجارية بصورة تدريجية، ما ساعد في ارتفاع الأسعار. إضافة إلى تراجع مستوى التزام بعض دول «أوبك» اتفاق الخفض في الشهور القليلة الماضية، الذي ربما يؤدي إلى تعريض الاتفاق للخطر.
هناك غموض آخر كبير في شأن ما ستقرره دول «أوبك» والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق، بعد انقضاء أجل الاتفاق في آذار (مارس) 2018، فلا يبدو أن هناك إجماعاً حقيقياً على تمديد الخفض، لكن أسوأ السيناريوات هو أن تعود معدلات الإنتاج إلى مستويات ما قبل اتفاق الخفض، ثم يعود ميزان النفط العالمي مرة أخرى إلى تسجيل فوائض كبيرة تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
وفي حال بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة، وافتراض عودة كل من دول «أوبك» والدول الأخرى المشاركة في اتفاق الخفض إلى مستويات الإنتاج، التي كانت قائمة في أكتوبر 2016 بعد انتهاء أجل الاتفاق، فإننا نتوقع حدوث فائض في ميزان النفط العالمي بنحو 1.3 مليون برميل، وسطياً، عام 2018، مثل هذا الوضع سيكون أسوأ من الفترة التي شهدت منافسة حادة لدى «أوبك» ومعاناة سوق النفط العالمية من تخمة كبيرة في المعروض خلال النصف الثاني من عام 2015 والنصف الأول من عام 2016 عندما كان متوسط أسعار خام غرب تكساس يزيد قليلاً على 40 دولاراً للبرميل. وتصادفت تلك الفترة أيضاً مع تراجعات حادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي، إذ انخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً، أو بنسبة 10 في المئة، خلال الأشهر ال12 المنتهية في حزيران (يونيو) 2016.