في الأزمات تُصنع الثروات.. هل تنطبق على أزمة كورونا؟

يتعرض الاقتصاد العالمي إلى هزة كبيرة جراء انتشار فيروس كورونا وهذه الأزمة تعيد الذاكرة إلى أزمات اقتصادية مماثلة وكيف تعافى العالم منها، أولى تلك الأزمات الكساد الكبير عام 1929 والتي استمرت حوالي 10 سنوات بدأت الأزمة بانهيار سوق الأسهم الأميركية وما تلاها من سياسات اقتصادية تعيسة للإدارة الأميركية فاقمت الأزمة أسفرت عن خسارة هائلة في الدخل ومعدلات بطالة قياسية وصلت إلى 25 % ونقص في الإنتاج خاصة في الدول الصناعية، الأزمة الأخرى حدثت في عام 1973 إبان الحرب مع إسرائيل حيث قررت الدول العربية المنتجة للنفط حظر التصدير الى الولايات المتحدة بعد دعمها لإسرائيل بالسلاح ما تسبب في خلق أزمة اقتصادية جراء ارتفاع كبير في أسعار النفط وسميت هذه المرحلة "Stagflation"، أي الركود زائد التضخم وقد استغرقت هذه الأزمة عدة سنوات للتعافي منها، تلتها الأزمة الآسيوية عام 1997 التي حدثت بسبب تدفق رؤوس الأموال للمضاربة في دول تعرف بالنمور الآسيوية نتج عنها حالة من التفاؤل، أدت إلى الإفراط في الائتمان، وتراكم الديون في اقتصادات هذه الدول وتسبب في حالة هلع كبيرة وسُحبت الاستثمارات الأجنبية من تلك الدول فحدث الانهيار في الأسواق المالية، الأزمة الاقتصادية 2008 كانت أقوى أزمة بعد الكساد الكبير وأدت الى ركود اقتصادي كبير وسبب هذه الأزمة انفجار الفقاعة العقارية في أميركا التي نشأت عن منح البنوك قروض الرهن العقاري لأشخاص عجزوا عن السداد وعند عرض العقارات المرهونة للبيع تسببت في انهيار لأسعار العقارات ما أدى إلى انهيار بنك "ليمان براذرز" الاستثماري في سبتمبر 2008، كما أن العديد من المؤسسات المالية العالمية كانت على شفا الانهيار، تطلب إنهاء الأزمة عمليات إنقاذ حكومية غير مسبوقة، واستغرق التعافي نحو 10 سنوات، بعدما خسر العالم ملايين الوظائف ومليارات الدولارات.
تلك الأزمات لا شك بأنها تسببت في انهيارات اقتصادية كبيرة وإفلاسات للعديد من الشركات والبنوك والمستثمرين الا أن هناك ثمة مستثمرين استفادوا من تلك الأزمات واقتنصوا فرصاً استثمارية بأسعار متدنية وحققوا منها ثروات هائلة وانطبقت عليهم مقولة (في الأزمات تُصنع الثروات) والحقيقة أن هذا السلوك الاستثماري يحتاج إلى ملاءة مالية للمستثمر وشجاعة لتحمل المخاطر المحتملة وأيضاً نظرة ثاقبة في اقتناص الفرص الاستثمارية التي سوف تتعافى سريعاً بعد الأزمة، أزمة فيروس كورنا لاشك بأنها أوجدت فرصاً استثمارية جيدة بعد تراجع حاد للأسهم وقد اقتنص صندوق الاستثمارات العامة السعودي بعضاً من تلك الفرص التي يعتقد بأن أسعارها مناسبة للاستثمار طويل المدى حيث قام بشراء حصص في شركات نفط أوروبية، بما في ذلك حصة ب200 مليون دولار في شركة النفط الحكومية النرويجية "Equinor" وحصص في كل من Royal Dutch Shell وTotal وEni بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار، واشترى أيضاً حصة 8.2 % في شركة كارنفال لرحلات السفن السياحية، أما شركة سبكيم للبتروكيماويات فقد قررت شراء عدد 73 مليون سهم من أسهم الشركة كأسهم خزينة لمدة 5 سنوات وجاء القرار بعد أن هبط سعر السهم إلى مستويات أقل من سعره العادل، وأيضاً بعض البنوك وجدت أن الأسعار التي وصلت لها أسمها تعد أفضل استثمار في الوقت الحالي في ظل تراجع الطلب على الائتمان ووجود فائض في السيولة، كما أتوقع أن تقدم على الخطوة شركات أخرى خلال الفترة القادمة، هذه القرارات الاستثمارية تحمل من المخاطر الشيء الكثير في وقت لم يُر ضوء بعد في آخر النفق المظلم ولكن ربما تشفع لهكذا مخاطرة أن الملاءة المالية لدى هذه الشركات ربما تتحمل الصدمات المحتملة والاستثمار بعيد المدى الذي يعتمد على عوائد الاستثمار وليس على سعر الورقة المالية.
أزمة كورونا الاقتصادية لا تشبه أي أزمة اقتصادية قبلها فلا أحد حتى الآن يعرف تبعاتها، الأزمة صحية تستدعي الحجر الصحي وإيقاف كل الأنشطة الاقتصادية والإنتاج والسياحة وأي تخفيف في إجراءات العزل قد يُسبب تفاقم المشكلة الصحية وحدوث عجز في الأجهزة الصحية ولذلك غير واضح حتى الآن حدود هذه الأزمة، وإن كان صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0 % خلال عام 2020 ولكنها تظل توقعات لا تستند إلى رؤية واضحة، فالصين وهي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 14 تريليون دولار أعلنت انكماش في الربع الأول تجاوز 6.8 %، الديون الحكومية بلغت في نهاية 2019 ثلاثة أضعاف الناتج الإجمالي لدول العالم وانكماش الاقتصاد العالمي سوف يفاقم المشكلة وقد تعجز دول عن سداد ديونها وهو ما قد يتسبب في انهيارات جديدة حتى بعد انحسار فيروس كورونا ولذلك قد يكون التفكير في اقتناص فرص استثمارية في هذا الوقت غير مناسب في ظل الضبابية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي، حتى الذهب الذي يُعد من الملاذات الآمنة في مثل هذه الأزمات لم يسلم من التقلبات الحادة حيث هبط في منتصف مارس الماضي الى مستوى 1460 دولاراً للأونصة عندما هبطت البورصات العالمية، حتى الدولار في ظل برامج التحفيز وخفض أسعار الفائدة قد يفقد جاذبيته مع أن العملات الأخرى ليست في وضع يسمح لها بمنافسة الدولار.