"الإمارات" ترأس إجتماع وزارات التجارة لمناقشة الجهود المشتركة في "المخزون الغذائي"

ركّز الإجتماع الإستثنائي التحضيري الثاني لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمتابعة تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا واستكمال آليات العمل الخليجي المشترك للحد من آثارها على الاقتصاد والتجارة بدول المجلس، وعلى أوجه التعاون في المخزون الاستراتيجي الغذائي، حيث تم بحث إيجاد قانون الخزن الغذائي على المستوى الخليجي في ضوء القانون الاتحادي الذي أصدرته دولة الإمارات بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية. كما ناقش الاجتماع الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون.
وقد ترأس الجلسة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في دولة الإمارات المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون، وتناول الاجتماع متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري التي عقدت الأسبوع الماضي، ومواصلة بحث أوجه التعاون المشتركة بين الدول الأعضاء لمعالجة الأزمة والحد من آثارها.
وفي ذات السياق، قال المهندس الشحي إن تكثيف الحوار والتعاون الخليجي خلال هذه المرحلة هو أولوية لتعزيز قدرة دول المجلس على اجتياز أي عوائق أو تحديات اقتصادية وتجارية يفرضها انتشار هذا الوباء، مشيراً إلى أهمية متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري بضمان تدفق السلع الأساسية وتحفيز الاقتصاد وحماية القطاعات المتأثرة.
وأكد الشحي، أهمية البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الحالي، وفي مقدمتها إيجاد قانون خليجي للخزن الغذائي استناداً إلى القانون الاتحادي لدولة الإمارات حول المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الذي تم صدوره مؤخراً، مشيراً، إلى أن "دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها، حرصت على إصدار هذا القانون ولا سيما في المرحلة الراهنة نظراً إلى دوره المحوري في تأمين ورفع احتياطي الدولة من السلع الغذائية الرئيسية لفترات طويلة"، موضحاً، القانون سيمثل نواة مهمة لاستصدار تشريع مشابه على المستوى الخليجي.
كما أكد، أهمية الورقة التي طرحتها دولة الكويت بتعزيز التشاور والتعاون في إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات الفعالة من شأنها أن تسهم في دعم الأهداف المشتركة لدول المجلس في هذا القطاع الحيوي.