مخاوف أزمة الغذاء

تجددت المخاوف بشأن الارتفاعات الكبيرة المتوقعة لأسعار السلع الغذائية في العالم، بسبب ظروف الجفاف التي تضرب عديدا من المناطق المنتجة للغذاء في العالم خاصة أمريكا الشمالية، ولا صوت يعلو هذه الأيام في عدد من الدول على صوت الاستعداد ورسم الخطط قصيرة وطويلة الأمد، لمواجهة هذا الكابوس العالمي، وتوقع مختصون وخبراء ألا تثتثني هذه الأزمة دولاً بعينها، وليست دول مجلس التعاون الخليجي بمنأى عنها، وما الأزمة الزراعية التي ضربت دول العالم والمنطقة بين عامي 2007 -2008م ببعيدة عن الأذهان، كما توقع خبراء أن تشكل أزمة نقص الغذاء المتوقعة تهديدا كبيرا للأمن الغذائي لهذه الدول، وهو الأمر الذي يتطلب أن تعمل معه دول الخليج على تبني استراتيجية موحدة على المدى القصير، وإيجاد حلول جذرية واستراتيجية لقضية الأمن الغذائي في المدى الطويل، للحصول على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف حدة الأزمة المتوقعة.
وتؤكد جميع المتغيرات في العالم أننا متوجهون نحو أزمة غذائية حقيقية بدأت تلقي بظلالها على أسعار السلع في العالم التي أخذت في ارتفاع يتوقع أن يتضاعف إلى مقدار يصعب التنبؤ بحدوده خاصة في الدول المستهلكة، مما يستدعي إيجاد حلول عاجلة ومستقبلية، والتركيز على الخزن الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية لمواجهة الأزمة العالمية والحد من الآثار السلبية الناجمة والمترتبة على تذبذب أسعار تلك السلع الغذائية ويساعد أيضاً في انسيابها للأسواق المحلية طوال العام.
وهذا ما أكدته لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري مطلع الأسبوع الماضي الذي طالبت فيه بإيجاد كيان اقتصادي يختص بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وهي عبارة عن هيئة مستقلة تزاول عديدا من المهام مثل بناء المساحات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية بما يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مفهوم الخزن الاستراتيجي وتحديد مقدار الفائض والعجز في ذلك المخزون لأهم السلع الغذائية الأساسية ودراسة الأسواق الخارجية والبورصات العالمية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد وتحديد مقدار الفاتورة للواردات من كل سلعة لتحقيق المخزون الاستراتيجي الآمن، ومتابعة عمليات التدوير والتجديد للمخزون ومقدار مساهمة التجار والمنتجين المحليين. وطالبت بتفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الخارجي لتقليل حجم الفجوة المتوقعة بسبب شح الأسواق العالمية التي سيكون لها دور كبير في توفير الاحتياجات الغذائية وتقليل حدة الأزمات الغذائية.