دول الخليج تبحث توفيرالسلع والخدمات وتحفيز الاقتصاد

بحث وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي وآثاره على دول المجلس من النواحي الاقتصادية والتجارية وسبل التعاون للتخفيف من تداعيات الوباء على الاقتصاد وقطاع الأعمال في المنطقة وذلك من خلال توفير السلع والخدمات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس أمس افتراضياً (عن بعد) عبر الاتصال المرئي برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.
وناقش الوكلاء سبل التعاون في مجال توفير السلع والخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة والتدابير المتخذة لتوفير المواد الطبية والغذائية والوقائية وأطر التعاون لتأمين الواردات ودعم الصادرات ومبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة ووضع آلية عمل للتنسيق في مواضيع تدفق واستقرار السلع.
وأكد المهندس محمد الشحي في كلمته خلال الاجتماع أهمية تكثيف العمل الخليجي المشترك وزيادة مستويات التنسيق خلال المرحلة الراهنة لمواجهة الظرف الاستثنائي الناجم عن انتشار وباء كورونا والتخفيف من تداعياته على القطاع الاقتصادي والأنشطة التجارية. وشدد على أهمية التركيز في المقام الأول على ضمان تدفق السلع الغذائية والأساسية وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بالصورة المطلوبة.