وزراء مالية «التعاون»: إجراءات لضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية

بناء على دعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي اليوم (الإثنين)، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الآثار المالية والاقتصادية لوباء فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، انطلاقاً من دور وزارات المالية بدول المجلس الذي يهدف لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس، وتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة، والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة هذا الوباء ومتطلباتها المالية، ورفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي.
رأس الاجتماع وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات عبيد حميد الطاير، فيما استعرض وزراء المالية بدول المجلس خلال الاجتماع التدابير والجهود الاحترازية التي قامت بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة، للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره، وتعزيز الثقة في اقتصاديات دول المجلس، وتحقيق الاستدامة المالية، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين بشكل منتظم، والتعاون بين الدول الأعضاء، وتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ودور الصناديق الوطنية التنموية والاستثمارية لتخفيف الآثار السلبية لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) المتوقعة على كافة القطاعات الاقتصادية في كل دولة من دول المجلس.