الإصلاح الإداري وفق رؤية المملكة

الحراك التطويري للإصلاح الإداري في المملكة مستمر ولا يتوقف عند حد معين ومن هذا المنطلق تصدر كل فترة أوامر ملكية لمواكبة النهضة التنموية لهذا البلد المعطاء والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتؤكد اهتمام الدولة بالإصلاح الإداري والهيكلي للدولة لتحقيق التطلعات للوطن.
وقد تضمنت الأوامر الملكية الأخيرة دمج بين وزارات وتحويل هيئات إلى وزارات وهذا الإجراء رائع وسليم ويؤكد حرص قيادة المملكة على التطور والتحديث بما يلبي تطلعات المواطن والاهتمام برفاهيته وتسهيل مهامه، وهذا التحويل يوفر الكثير من الميزانيات المالية والتخلص من الترهل الإداري خصوصاً الوزارات المتشابهة بالأعمال والقضاء على الازدواجية في المسؤوليات والمهام وهو يحقق رؤية المملكة 2030.
وبصفتي أحد المختصين في هذا المجال فقد ألفت كتاباً بعنوان: (الإصلاح الإداري ودوره في تطوير المملكة) ودعوت فيه إلى تطوير الهياكل التنظيمية والدمج والتحويل والحمد لله إني أرى بعض مما دعوت له واسعدتنا هذه الأوامر بما تضمنته في مجال السياحة والرياضة وتحويلهما إلى وزارتين ليواكبا هذا الأمر بشكل أكثر حضوراً وتفاعلاً والتوجه للتوسع الكبير في هذا المجال بما يحقق أثراً كبيراً لخدمة المستفيدين وخلق المزيد من فرص العمل.
وفي المجال الإداري والبشري فقد جاء دمج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة في وزارة واحدة خطوة رائدة ومهمة لتوحيد السياسات والإجراءات وردم الهوة والتباين في التوظيف، وما تمر به المملكة من حراك تنموي تطويري على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات والجوانب هو الارتقاء بكفاءة إدارة الأجهزة الحكومية من خلال التطور والاستثمار في العنصر البشري وفق أسلوب مؤسسي حديث ومتطور.
وفي مجال الاستثمار واستحداث وزارة خاصة لهذا القطاع خطوة ونقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي وخصوصاً في مجموعة العشرين وسيكون للمملكة حضور كبير في جذب للاستثمار الأجنبي مما يحفز المستثمر المحلي على الشراكة مع شركات خارجية وخلق فرص العمل والسعي لجذب الشركات العالمية باحترافية عالية.
وحول الإعلام وهو سلاح العصر فقد جاء تكليف الدكتور ماجد القصبي وكما قال معاليه إن العمل غير مرض تماماً ولا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته الموجودة لجعلها وزارة تخلق إعلام قوي ومؤثر.
هذا ونحن نتطلع دائماً إلى المزيد من التطوير والتنظيم الذي يحقق أهداف رؤية المملكة وخصوصاً في المجال الإداري وتوحيد الأجهزة المتشابهة في المهام والمسؤوليات ومن هذه الأجهزة على سبيل المثال أجهزة التقاعد في المملكة فيوجد جهازان وهما المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فأتمنى أن يتم دمج هاتين المؤسستين في جهاز واحد وقد سبق أن دعوت لذلك في كتابي رؤية المملكة 2030 نهضة وطن ومستقبل أمة.