الأوامر الملكية الجديدة ارتقاء بخدمات المواطنين وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية

لاقت الأوامر الملكية الأخيرة التي صدرت اليوم قبولا طيبا وردود أفعال إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي..
وأتت الأوامر ترجمة لحرص القيادة الدائم والمتواصل على العمل فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن..
ووضعت القيادة نصب عينيها تطوير الأداء الحكومي والمضي قدما في عملية الإصلاح التي لا تألو الدولة جهدا في العمل عليها، وتوخي المصلحة العامة للوطن، والتي بدورها تعود على المواطن في كل ما يتعلق بشؤون حياته، مثل دمج وزارات وصب دماء جديدة في بعضها ونقل حقائب وزارات لوزراء متمرسين في العمل الإدراي والحكومي ويملكون خبرات طويلة في مجالات عديدة.
ولعل قراءة سريعة في فحوى تلك الأوامر توضح لنا بجلاء عدة أمور يمكن تلخيصها في التالي:
- الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وضعت نصب أعينها هدف الإصلاح الهيكلي لمؤسساتها، بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، والأوامر الملكية الجديدة تصب في ذات الاتجاه.
- الأوامر الملكية بتحويل هيئات إلى وزارات ودمج وزارات قائمة، يأتي استمرارًا لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للمملكة.
- مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي يأتي رغبة من القيادة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المتميزة.
- ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع تعديل اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هدفه أن تكون الوزارة الجديدة مظلة وحيدة لجميع الموظفين، مع بقاء الوضع على ما هو عليه للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص كما كان سابقًا.
- أثبتت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصًا في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية.
- تحويل هيئتي الرياضة والسياحة والتراث الوطني إلى وزارات، يأتي استشعارًا من الدولة بأهمية هاذين القطاعين وكذلك ضرورة تواجدهما كأعضاء في مجلس الوزراء.
- الدولة لا تتوقف عن تحديث سلطتها التنفيذية طمعاً في خدمة مواطنيها وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة.