الاتجاه نحو الرشاقة الإدارية

الاقتصادية - السعودية
ما زالت الأصداء تتوالى حول الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رعاه الله وجرى بموجبها إعادة هيكلة الدولة.
فهذه الأوامر الملكية تبشر بموجة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية لتعبر فعلا عن رؤية قائد يحمل هم أمته، ويسعى إلى تحقيق آمالها.
كما تكشف الرسالة التي تحملها تلك الأوامر عن أن التغيير ضروري لتجديد خلايا الدولة، وهذا أمر تجلى في استقطاب كفاءات إدارية من القطاع الخاص لتتولى إدارة أجهزة حكومية، والاعتماد على الإداريين "الممارسين" لا على الإداريين "النظريين"، كما تجلى هذا التجديد في إلغاء مجالس ولجان كانت معيقة في اتخاذ القرارات الكبرى، والاكتفاء بمجلسين فقط هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ولهذا، فإنني أستبشر خيرا بأن تكون التغيرات الجديدة في الإدارة الحكومية متجها بها نحو "الرشاقة الإدارية"، ذلك أني مقتنع بعدم الحاجة إلى إنشاء كيانات حكومية جديدة في السعودية، فالكيانات الحالية كافية من حيث "العدد"، لكنها من حيث "النوع"، تحتاج بكل تأكيد إلى إعادة هيكلة "غربلة ودمج وإلغاء كيانات" ترفع من مستوى فعاليتها وكفاءتها.
فالسعودية تملك طاقات بشرية ومالية ومادية هائلة وتحتاج إلى "حكومة" تتمتع بالرشاقة والكفاءة من خلال إعادة التنظيم، وتعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية، وتطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف، وتطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض وترشيد تكاليف أداء العمل الحكومي، ورفع مستوى أجهزة الرقابة والمساءلة الإدارية، وخصخصة الخدمات الحكومية قدر الإمكان.
إنني متيقن بأن "التنمية" هي الوجه الاقتصادي للإدارة، فمن خلال "الإدارة الحسنة" التي تتحكم في الموارد البشرية والمالية والمادية، يتم تحويل ذلك إلى خدمات ومنتجات يتمتع بها المواطنون.
لذا، نتطلع إلى أن تواصل الحكومة السعودية في عهد الملك سلمان حفظه الله مساعيها في طرح مبادرات إدارية وتنظيمية، يتم من خلالها إكساب القطاع العام الرشاقة وتخليصه من الترهل سعيا لتحقيق الأهداف المذكورة في خطط التنمية الخمسية، وهي الخطط التي يفترض أن تكون "المرجعية الأولى" لكل الاستراتيجيات والخطط الحكومية، وبالتالي تتوازى الفروع مع الأصل لا أن تتعارض معه.
فمن تلك المبادرات، التوجه نحو مزيد من عمليات دمج الوزارات والأجهزة الحكومية، ولعلنا نرتكز على مثال دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتكوين وزارة واحدة للتعليم تتحكم في مخرجات المعرفة، وهي خطوة إيجابية نتمنى تعميمها، حيث يكون تقارب الاختصاصات هو المعيار الأساسي لدمج الكيانات الحكومية. فعلى سبيل المثال، يمكن دمج الأجهزة الرقابية "المبعثرة" لتنضوي تحت مظلة "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ويمكن كذلك دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية لتشكيل وزارة الموارد البشرية، ودمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع المؤسسة العامة للتقاعد، ودمج شركتيهما الاستثماريتين، وما يترتب على ذلك من إصدار نظام موحد للعمل ونظام موحد للتقاعد يطبقان على القطاعين العام والخاص، كما يمكن التفكير مستقبلا في دمج وزارات تخدم توجهنا نحو الاقتصاد غير النفطي "كالتجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والثقافة والإعلام"، لتشكيل "وزارة للاقتصاد المعرفي"، والاكتفاء بهيئات تشرف على المجالات الثلاثة، وتتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، يديرها محافظون يرتبطون بوزير واحد يمثلهم أمام مجلس الوزراء.
ومن الناحية الإدارية "على مستوى مؤسسات الحكومة"، يجب علينا التحرر من "المركزية"، وذلك بإعادة النظر في أنظمة الخدمة المدنية والمالية مع إلغاء لوائحهما التنفيذية، والتوصية بأن يصاغ نظام جديد للخدمة المدنية، على أن يكون لكل جهة حكومية لوائح إدارية ومالية مستقلة لا تخرج عن الأطر العامة في نظام الخدمة الجديد، وتتم صياغة هذه اللوائح وفق طبيعة عمل الجهاز والخدمات التي يقدمها والوظائف الإدارية والفنية التي يتطلبها للتشغيل وتقديم الخدمات.
أما على مستوى فروع المؤسسات الحكومية، فعلينا منح صلاحيات لهذه الفروع والتخفيف من مركزية "الرياض"، مع ضرورة تحديد اختصاصات واضحة ل "مجالس المناطق" المرتبطة بوزارة الداخلية، و"المجالس البلدية" المرتبطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والأفضل دمجها في مجالس واحدة ذات مهام وأهداف واضحة.
أما على مستوى التحرر المالي، فيمكن تحقيق تنمية متوازنة بين المناطق عن طريق إعادة هيكلة ميزانية الدولة على أساس احتياجات تلك المناطق وليس احتياجات الوزارات، عبر التحول من موازنة البنود "التقليدية" إلى موازنة البرامج أو موازنة الأداء، مع إعادة النظر في تحصيل إيرادات الدولة، حيث يذهب جزء من الإيرادات "كرسوم البلديات وغراماتها" إلى خزانة المنطقة، بدلا من أن يذهب كل الإيراد إلى جهة مركزية واحدة هي "وزارة المالية".
إن الحكومة السعودية في عهد الملك سلمان إذا استطاعت أن تواظب على ممارسة "التمارين الإدارية والتنظيمية" لاكتساب الرشاقة المنشودة، فإن أداء الحكومة والصورة الذهنية عنها سيتغيران، وستكون الحكومة أكثر قدرة على مواجهة التحديات، كما لو أنها "رجل رياضي"، مشدود القوام، ومفتول العضلات، لا يستطيع أحد أن يجاريه أو ينتصر عليه!