الأوامر الملكية.. انطلاقة نحو الإصلاح والتحديث الهيكلي للدولة بكفاءات شابة

جاءت الأوامر الملكية اليوم السبت، لتعكس استمرار عملية الإصلاح والتحديث الهيكلي، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 واستشرافا للمستقبل المشرق، حيث تشهد المملكة أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها.
وتأتي الأوامر الملكية تأكيدا على أن الإصلاح الهيكلي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز يفوق المتحقق في تاريخ المملكة منذ تأسيسها، حيث يوقن الملك سلمان وسمو ولي العهد بالحاجة إلى إصلاح هيكل الدولة ويسرع إجراءاتها، حيث تستهدف هذه الأوامر السامية:
. إلغاء مجالس كثيرة وتركيزها في مجلسين فقط
. إلغاء أجهزة وإنشاء أجهزة جديدة لتحقيق الإصلاح الهيكلي.
. مواجهة وجود هيكلة سيئة وغير كفؤة تعرقل الأداء.
وبالعودة إلى عام عام 2015 نجد أن 90% من الوزارات لايوجد فيها نواب والآن على العكس 90٪؜ من الوزارات تشتمل على نواب و على سلسلة قيادات ذات كفاءة عالية.
كما تستهدف هذه الأوامر، استمرار العمل على تأهيل الكفاءات على مستوى النواب والدرجات القيادية الأخرى، كذلك المتابعة المستمرة والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء، كما تستهدف إعادة توزيع وهيكلة مؤسسات الدولة و رفع كفائتها بما يمكنها من تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتستهدف الأوامر الملكية أيضا إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات لتطوير أدائها، وتحقيق تطلعات المواطنين بما يواكب رؤية المملكة 2030، كذلك إعادة الهيكلة ترفع الكفاءة، وتسرع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار.
وتأتي هذه الأوامر، تأكيد على أن الإصلاح الإداري يستهدف تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل مايعيق فاعليتها وأداء دورها، كذلك تأكيدا على أن الإصلاح الهيكلي عملية مستمرة ومتواصلة لتحقيق الفاعلية والكفاءة العليا، كما أن الإصلاح الهيكلي في البلاد يأتي للاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء.
ومما لا شك فيه أن تعيين نواب ومساعدين في الوزارات والمؤسسات يؤسس لتكوين شخصيات قيادية من الصف الثاني مؤهلة مستقبلا لتولي المناصب القيادية، كما أن إنشاء مؤسسات جديدة متخصصة من أجل ضمان الفاعلية، وتحديد نطاق العمل، كذلك لاعتماد الحوكمة في كل مجالات الدولة ومراقبة الأداء (مثال: المتسوق الخفي الذي يتابع ويرصد طريقة عمل المؤسسات الحكومية لتصحيح ومعالجة القصور والبطء).
وتأتي هذه الأوامر لتؤكد أيضا على أن الإصلاح الهيكلي يستثمر كل الإمكانات البشرية، ويتيح المجال لجميع الكفاءات دون استثناء، كذلك إشراك القطاع الخاص في كثير من مفاصل الحكومة للاستفادة من خبراته، وتحقيقاً للتعاون بين القطاعات مواكبة لرؤية 2030.