القرارات الملكية.. تؤكد التقدم والتطور هدف لا حياد عنه

التقدم هدف لا حياد عنه مهما كان الثمن ولذلك المملكة في حراك مستمر وتطور لا يتوقف عند حد معين، ومن هذا المنطلق تصدر كل فترة أوامر ملكية لمواكبة النهضة التنموية لهذا البلد المعطاء التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وتؤكد اهتمام الملك وسمو ولي العهد بالإصلاح الإداري والهيكلي للدولة لتحقيق التطلعات للوطن الكبير.
وقد شملت الأوامر الملكية دمج بين وزارات وتحويل هيئات الى وزارت وإعفاءات لوزراء، لتثبت كل مرة أن قيادة المملكة قريبة من المواطن، تستشعر تطلعاته، وتهتم لرفاهيته، على الرغم من الظروف والتحديات التي تعيشها المملكة.
ويأتي قرار الدمج بين عدد الوزارات مع ذات النشاطات المتجانسة، ودمج بعض الوظائف القيادية لترشيد الصرف وتوفير كثير من الميزانيات المالية، والتخلص من الترهل الإداري في كل وزارة.
والتقليل من عدد الوزارات من خلال دمج الوزارات المرتبطة والمتشابه بالأعمال يحقق رؤية الحكومة بالوصول إلى أهدافها بشكل سريع والتركيز على الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤية المملكة 2030.
ويؤكد كثير من الخبراء للموارد البشرية والإدارية أن الزيادة في عدد أعضاء الحكومة وكثرة الوزارات لا يعدّان بالضرورة مقياس لنجاح العمل الحكومي، وهناك العديد من الدول المتقدّمة والتي تسجّل أقوى اقتصاد في العالم قلّصت من عدد أعضاء الحكومة والوزارات.
إعفاء الوزراء
إن إعفاء بعض الوزراء، هو رسالة بأن الإنتاجية هي أساس التقييم لكل وزير، وللبحث عن الكفاءات البشرية الطموحة وتصحيح بعض الأخطاء، وفتح الأبواب أمام القيادات الشابة.
فيما يعد تحويل بعض الهيئات للوزارات مما يؤكد أن هذه الهيئات حققت نجاحات كبيرة في عملها مما استوجب بأن تتحول إلى الوزارة لتكون لها خطط استراتيجية موسعة تخدم كل فئات المجتمع. ولزيادة المهمات الرسمية لها لتواكب النمو البشري والاقتصادي للمملكة، وتحويلها، يأتي استمرارًا لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفًا استراتيجيا.