تتواصل إجراءات ترتيب البيت السعودي من الداخل، في ظل مخاض تنموي كبير تشهده المملكة، لمواصلة أهداف رؤية 2030 الطموح، المنحنى الوطني الأكبر الذي من شأنه وضع المملكة على آفاق جديدة من النمو والتطور والارتقاء. ووضعت الدولة بقيادة الملك سلمان وسمو ولي العهد، نصب أعينها هدف الإصلاح الهيكلي لمؤسساتها، بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، الاتجاه الذي تصب فيه الأوامر الملكية الجديدة، بتحويل هيئات إلى وزارات ودمج وزارات قائمة، استمرارًا لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للمملكة. ويؤكد تواصل الإصلاح الإداري والهيكلي الذي تضطلع القيادة الحكيمة رغبتها في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المتميزة. وشهدت الإجراءات الجديدة التي تضمنتها سلسلة الأوامر الملكية ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع تعديل اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف أن تكون الوزارة الجديدة مظلة وحيدة لجميع الموظفين، مع بقاء الوضع على ما هو عليه للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص كما كان سابقًا. وأثبتت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة وخصوصًا في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية. كما يأتي تحويل هيئتي الرياضة والسياحة والتراث الوطني إلى وزارتين، استشعارًا من الدولة بأهمية هذين القطاعين وكذلك ضرورة وجودهما عضوين في مجلس الوزراء. ولا تتوقف الدولة عن تحديث سلطتها التنفيذية حرصاً على تقديم مزيد من الخدمات المميزة لمواطنيها في جميع القطاعات.
