المملكة على خارطة السياحة العالمية

أكد مختصون أن مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي ودمج الوزارات وابتكار وزارات يأتي رغبة من القيادة في تحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، ولتحقيق تطلعات المجتمع.
وأوضح المحامي والمحكم أحمد الجطيلي، أن القيادة الحكيمة، لا تألو جهدًا في العمل الدائم لتنمية البلاد في شتى الميادين، ونهضتها وتطورها، وتلك القرارات تأتي ضمن المنظومة التطويرية التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل في شتى المجالات.
ومن هذه القرارات ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحويل بعض الهيئات إلى وزارات يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على رفع كفاءة أداء جميع الأجهزه الحكومية بالشكل المطلوب.
وأضاف "هذا في رأينا ممهد لدمج بعض النُظم واللوائح بين القطاعين العام والخاص وحتى يكون هناك وحدة في القرارات ومنع للتضارب ولوضوح رؤية سوق العمل بما يخدم رؤية 2030"
وأشار الجطيلي، إلى أن تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم "وزارة السياحة" لتتماشى مع التطور السياحي وما تشهده المملكة من تطوير في كافة مجالاتها ومدنها حيث ستصبح الرياض من أجمل 100 مدينة في العالم فضلاً عن إبراز دور المملكة الفاعل على مستوى العالم بوجهها الحضاري الذي تستحقه.
كما أن تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة" وهذا أمر طبيعي للهيكلة الإدارية مع ما تشهده الرياضة من تطوير طبقاً لرؤية 2030.
وقال: لقد اشتمل الأمر الملكي بأن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه لتنفيذ الأوامر أعلاه وما يتبعه ذلك من إجراءات تنظيمية وإدارية ونظامية ستتضح خلال الفترة القادمة، ومواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي يأتي رغبة من القيادة الحكيمة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ونهضة الوطن وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المميزة.
ونوه، أن القرارات الملكية جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030م لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق الرفعة والازدهار والتقدم لوطننا الغالي وأبنائه؛ مؤكدين على أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وضعت المواطن في أول وقمة اهتماماتها وحرصها لتحقيق الرقي لهذا الوطن وأبنائه لوضع المملكة في مكانها الصحيح في مقدمة الأمم.
من جهته، أكد رجل الأعمال، بدر الحماد، أن صدور الأوامر الملكية يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير في هذه البلاد المباركة، وهو ما يوحي أن القياده تعمل دوماً وتسعي لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن وقد كانت التغيرات الأخيره أغلبها في الحكومات والهيئات الخدماتية التي تصب في خدمة المرحلة القادمه للتغير والتجديد.
وتحويل هيئات إلى وزارة السياحة ووزارة الرياضة، يؤكد أن هناك اهتماماً بأدق التفاصيل باعتبارهما من الروافد المهمة للاقتصاد المحلي. دمج وزارة الخدمة المدينة مع وزارة العمل؛ يصب في تقليل التكاليف ورفع مستوى كفاءة الإنسان. خطوات موفقة إذا ما حققت أهدافها، لكن الأهم دوماً أننا لا ننتظر سنوات طويلة لتحقيق النتائج فالدول اليوم أمام تحديات مستمرة، نحن اليوم فوق العشرين مليون مواطن، كيف بنا بعد 15 عاماً إذا لم نكن في تغير مستمر على مستوى التشكل والمسؤولين.
بدوره، قال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالنسيم نايف محمد بن سعين، إن لأوامر الملكية تأتي من حرص الدولة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد حفظهم الله، لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطويرها لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتكون تلك الأجهزة الحكومية قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي رسمت لها.
وتأتي خطوة دمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تطوير أداء الموارد البشرية الحكومية ورفع قدراتهم والاهتمام بتطوير كفاءة الموظف الحكومي وتوحيد الجهود بين الأجهزة الحكومية في هذا الأمر.
وأضاف، تهدف خطوة تحويل الهيئات إلى وزارات لتحقيق هدف استراتجي لرؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على دخل المملكة من النفط، فيأتي قرار تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة ليساهم في وضع المملكة على خارطة السياحة العالمية بحيث يساهم هذا القطاع في تحقيق دخل أكثر من 10 % من دخل المملكة خلال رؤية 2030 ويساهم في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي.
ولفت، إلى أن تلك الأوامر ستكون -بإذن لله- داعمة للإصلاح الإداري وتهدف إلى دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
من جانبه، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله أحمد المغلوث: إن تحويل الهيئات إلى وزارات خطوة إيجابية نحو التوسع في الصلاحيات وتحمل المسؤوليات والمضي قدماً نحو التطوير والتنمية ولاشك أن الوزارات أعلى سلطة في مجالها، وتمتلك فعاليةً وإنتاجاً وإشرافاً ومراقبةً على كافة القطاعات التي تنتمي إليها، لأن مرجعها هو رئيس مجلس الوزراء خلاف الهيئات التي بعض منها مرجعها الوزير. وتابعد د. المغلوث: إن الإصلاح الإداري وهيكلته لا يأتي إلا بخطط مدروسة وهذا ما نهجت عليه حكومتنا الرشيدة من أجل خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته.
وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل وتعديل مسماها إلى وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوة إيجابية نحو السعي في توحيد الإجراءات في توظيف أبناء وبنات البلد والحد من نسبة البطالة ومنع الازدواجية بين الوزارتين سابقاً، وأن يلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً من خلال البرامج والمبادرات التي سوف تسنها هذه الوزارة الجديدة وأن تلعب هذه الوزارة في تمكين النساء من العمل وتقليل نسبة البطالة بين الخريجين، وتحويل هيئتي الاستثمار والسياحة إلى وزارتين فرصة لتنشيط المجال السياحي والتوسع في المشروعات وجذب المستثمرين وتحفيزهم.
بدر الحماد
نايف بن سعين
عبدالله المغلوث