الشورى يطالب هيئة الزكاة والدخل بتطبيقات آلية لعقود المقاولات

طالب قرار لمجلس الشورى صوت عليه بالأغلبية، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد بما فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة، ودعاها بدراسة مع الجهات ذات العلاقة أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة ، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات، كما شدد على وضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية، وطالب بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية.
ووافق الشورى على توصية لقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين، وأقر بالأغلبية إلزام هيئة الإحصاء بهذا القياس والنشر متبنياً ما قدمه العضو عبدالله الحربي على التقرير السنوي للهيئة، وطال المجلس باعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، وتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية المملكة وحث الهيئة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهدافها ، ورفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة بالعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.