طالبت عضو الشورى الدكتورة جواهر العنزي الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين ويكون الإيقاف محددا بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات لحين نشر الوعي لدى المواطنين، ويكون الإيقاف فقط للمواطنين الأفراد رجالاً ونساءً وليس للعقاريين وتجار العقار. جاء ذلك لدى مناقشة لجنة شورية تقرير الهيئة، إذ طالبت الدكتورة إقبال درندري الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل، ربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وإفراغه وتسليم صك الملكية من خلال نظام إلكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير. فيما اقترح الدكتور سعدون السعدون على الهيئة التنسيق مع الوزارة لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ. وأثنت الدكتورة نورة على تجربة الهيئة في تحويل موظفيها في وقت قياسي إلى نظام التأمينات الاجتماعية، ونوهت بأنها تجربة جديرة بالاهتمام كما طالبت بالاستفادة منها في بقية الجهات الحكومية مع تلافي الأخطاء التي وقعت فيها من عدم وضوح الرؤية لدى موظفيها أثناء اتخاذ قرار التحول. ورأى الدكتور غازي بن زقر أن تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل المزيد من الجهود في عقد ورش العمل على غرار ما عقدته أخيراً. فيما أشاد الدكتور سليمان الفيفي بإنشاء حساب الأموال غير المستهدفة واقترح بالعمل على التذكير بهذا الحساب ليصل للجميع. ناقش الشورى تقرير الهيئة العامة للزكاة والدخل وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية، والتنسيق مع وزارة العدل لإيجاد آلية محددة يتم بها استيفاء ضريبة القيمة المضافة على العقار من البائع. كما دعت إلى دراسة أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من الاتفاقيات. وأكدت اللجنة على سرعة استكمال الإجراءات النظامية، لإصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى.
