مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة

رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الشكر والامتنان على خطابه الملكي الضافي الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي بالمجلس في مستهل اعمال سنته الرابعة من دورته السابعة.
وثمن معاليه في كلمته التي افتتح بها جلسة المجلس العادية اليوم ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الشامل الذي جدد فيه - حفظه الله - الثقة في المسيرة
التنموية للمملكة العربية السعودية وسياساتها المتوازنة داخلياً وخارجياً.
وقال معاليه : إن مجلس الشورى أعضاءً ومسؤولين يعدون الخطاب الملكي وثيقة مهمة لسياسات الدولة وتوجهاتها ويحمل المجلس في نفس الوقت وهو في سنته الرابعة والأخيرة من دورته السابعة مسؤولية مواكبة ودعم سياسات الدولة في الداخل والخارج.
ودعا معاليه أعضاء مجلس الشورى إلى تكثيف جهودهم ومواكبة توجهات رؤية المملكة 2030 التي تتبناها الدولة ويشرف على تنفيذ برامجها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهمة واضحة وجلية ووفق منهج علمي رصين مما يحتم على مجلس الشورى على وجه الخصوص مواكبة هذه الهمة العالية بالحرص على المزيد من الإنجاز والإسراع في وتيرة العمل في مجلس الشورى الذي أثبت ولله الحمد قدرته على تحقيق العديد من الأعمال والإنجازات في سنته الماضية، وكانت محل تقدير القيادة والدولة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي - عقب الجلسة - أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة بنود جدول أعماله إذ طالب في قراراً أصدره اليوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني.
واتخذ المجلس هذا القرار بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 / 1440ه , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
ودعا المجلس في قراره إلى تمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالب المجلس في قراره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر , وسرعة اصدار التصاريح لتمكين تنفيذ
مشاريع الشبكات في الوقت المحدد , والعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن مجلس الشورى استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها بعد مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1439 / 1440ه , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي , حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها العديد من القرارات.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للري بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً , لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم
(335) وتاريخ 19 /11/ 1428ه .
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة , من خلال تحمل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث.
كما دعا المجلس المؤسسة إلى توقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية , بهدف منح تمويل ومنح القروض للمزارعين و لتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة.
وطالب مجلس الشورى في قراره المؤسسة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 15 /4/ 1439ه , وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7/ 1397ه , الذي تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان.
وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس تجاه التعديل المقترح وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440ه , تلاه معالي رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها
الضريبية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية , والتنسيق مع وزارة العدل , لإيجاد آلية محددة يتم بها استيفاء ضريبة القيمة المضافة على العقار من البائع.
كما دعت اللجنة الهيئة بالقيام بالدراسة مع الجهات ذات العلاقة أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة , ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات.
وأكدت اللجنة على البند الأول من قرار مجلس الشورى السابق رقم (3/1) وتاريخ 3 /3/ 1437ه , والذي ينص على : العمل على سرعة استكمال الإجراءات النظامية , لإصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية , الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم (85/45) وتاريخ 11 /8/ 1435ه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس أن على الهيئة العامة للزكاة والدخل التنسيق مع وزارة العدل لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ.
بدوره أشاد أحد الأعضاء بإنشاء الهيئة العامة للزكاة والدخل حساب الأموال غير المستهدفة واقترح على الهيئة العمل على التذكير بهذا الحساب ليصل للجميع.
من جهتها طالبت إحدى العضوات الهيئة العامة للزكاة والدخل ، بالتعاون مع وزارة العدل ، ربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وافراغه وتسليم
صك الملكية من خلال نظام الكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير.
بدوره رأى أحد الأعضاء بأن على الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تبذل المزيد من الجهود في عقد ورش العمل على غرار ما عقدته مؤخراً.
وطالبت إحدى العضوات الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الافراد من المواطنين , على أن يكون الإيقاف محدد بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى حين نشر الوعي للمواطنين ، ويكون الإيقاف فقط للمواطنين الافراد رجالًا ونساءً وليس للعقاريين وتجار العقار.
وأشارت أخرى إلى أن تجربة الهيئة في تحويل موظفيها في وقت قياسي الى نظام التأمينات الاجتماعية ، تجربة جديرة بالاهتمام , مطالبة بالاستفادة منها في بقية الجهات الحكومية , مع تلافي الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة من عدم وضوح الرؤية لدى موظفيها اثناء اتخاذ قرار التحول.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات , الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1 /11/ 1440ه , الموافق 4 /7/ 2019م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي, الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 /7/ 1440ه , الموافق 1 /4/ 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة.