أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات الاثنين عن إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي. وتملك الإمارات احتياطات كبرى من الطاقة. وقامت أيضا باستثمارات كبرى في تطوير مصادر بديلة للطاقة بينها الطاقة الشمسية. وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي في مؤتمر صحافي في العاصمة الإماراتيةأبوظبي "اعتمد مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على اصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة". وأكد الكعبي "إنها لحظة تاريخية هامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت أول دول عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية". وأضاف "يعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة". ومن جانبه، كتب الشيح محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي على تويتر "مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية". وأكد ولي عهد أبوظبي "جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة". وكانت سلطات أبوظبي أعلنت في يناير الماضي أن أول محطة ستبدأ العمل خلال "أشهر قليلة". تنويع الاقتصاد أكد الكعبي "تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيساهم في جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة"، دون تحديد الموعد. وبحسب الكعبي فإن الإعلان يأتي تتويجا لجهود "بذلت طيلة 12 عاما لتطوير هذا البرنامج الواعد". وهذا أول اعلان من نوعه في العالم العربي. وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي وهو "محطة براكة" في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات. وتقع محطة "براكة" غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار. وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. تتطلع دولة الامارات الى أن يسهم البرنامج النووي في انتاج الكهرباء، لكنّها تأمل ايضا في أن يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية.
