نظام البيئة الجديد يلغي مجلسها وستة أنظمة أخرى

ألغى مجلس الشورى بموافقته على النظام الجديد للبيئة ستة أنظمة أخرى معمول بها بعد أن أقر أمس الثلاثاء تضمين أداء الإصدار في حال اعتماد مشروع النظام إلغاء أنظمة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، صيد الحيوانات والطيور البرية، الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، المراعي والغابات، المناطق المحمية للحياة الفطرية والنظام العام للبيئة، وإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء مجلس البيئة، وقراره في شأن تعديل حوكمة مجلس البيئة ومهماته.
الشورى يؤجل حسم 23 توصية لتجويد أداء التعليم والمناهج ودعم المعلمين والمحاضرين
ونبه الشورى على استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بالنفايات الواردة في النظام العام للبيئة الصادر عام 1422، وطالب كل من يمارس أيَّاً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه -بعد نفاذه- وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه، على أن يتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة تسعة أشهر من نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاع الممارس المشار إليه لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة المياه والزراعة والبيئة للعام المالي 391440، الذي عرضه رئيس اللجنة المتخصصة سعود الرويلي وتوصيتها التي طالبت الوزارة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، وإصدار خارطة مائية (أطلس للمياه) للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها، ودراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني، ودعت اللجنة أيضاً الوزارة إلى وضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأهابت اللجنة بالوزارة بتبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.
دعوة وزارة المياه لدراسة تأسيس مركز للرصد المائي وإنهاء الاستراتيجية الزراعية خلال 90 يوماً
وفي مناقشة تقرير الوزارة وتوصيات اللجنة بشأنها، دعا العضو محمد المزيد الوزارة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأعلاف المركزة، وطالب محسن شيعاني تضمين مشروعات الوزارة الاستراتيجية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق وحثها حسين المالكي على الاهتمام بتدريب كوادرها بما يسهم في تعزيز أدائها، وتقدم عبدالله الحربي بتوصية مشتركة مع أحمد الزيلعي لدراسة إيجاد مصادر مياه محليّة بديلة لكل منطقة أو محافظة أو مدينة تعتمد على مياه التحلية، وتهيئة مختلف التكوينات الجوفية ومصادر المياه السطحية لتكون بمثابة خزانات استراتيجية مائية بديلة عن مياه التحلية عند الحاجة، وقال الحربي إن المدن الرئيسة في المملكة تعتمد بدرجة كبيرة على مياه التحلية كمصدر رئيس، وربما وحيد للمياه في بعض المدن، ومع تزايد أعداد السكان في المدن الرئيسة، وارتفاع الطلب على المياه أصبح من الضروري، تنمية الموارد المائية الطبيعية في التكوينات الجوفية وحصد مياه الأمطار، لتوفير موارد مائية طبيعية رديفة للموارد الصناعية وبديلة لها في الحالات الطارئة، وبالتالي لابد من وجود بديل استراتيجي للمياه يغذي المدن الرئيسة.
وطالب الحربي بتوصية أخرى، بإنشاء جهة بحثية من علماء المياه المحليين لمراقبة نوعية المياه في الخليج والبحر الأحمر خاصة حول محطات التحلية ورصد أي تغيير نوعي بصفة مستمرة بالمياه، وأشار إلى أن المملكة بفضل الله تنعم، بواجهات بحرية طويلة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، وحدوث تلوث بحري أمر وارد، وقد يكون هذا التلوث نتيجة لبعض الظواهر الطبيعية مثل انتشار المد الأحمر أو صناعية مثل تسرب النفط والمواد البترولية الأخرى من الناقلات البحرية، وبالتأكيد هناك جهات مهتمة بهذا الموضوع، ولكن في ظني وجود جهة بحثية لمتابعة جودة المياه، بصفة مستمرة والتنبؤ بالمتغيرات التي قد تطرأ عليها قبل حدوثها ليتم تفاديها ما أمكن، أمر في غاية الأهمية، ويؤمل الحربي أن تكون هذه التوصيات من ضمن البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها من التلوث الواردة في استراتيجية المياه والتي جاءت انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية، لتكون بمنزلة خطة متكاملة للمياه لتطوير البنية الأساسية.
من ناحية أخرى، تأجل حسم توصيات لجنة التعليم والأعضاء الإضافية على التقرير السنوي لوزارة التعليم إلى جلسة مقبلة، ومنها الإسراع في تصميم وتنفيذ المناهج الدراسية المبنية على المعايير الوطنية لكافة التخصصات المعتمدة من مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة، وهي لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالله البلوي، إضافة إلى توصية لسلطانة البديوي طالبت الوزارة بمعالجة أوضاع المحاضرين وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يعينوا على وظيفة محاضر، واحتساب سنوات الخدمة من تاريخ الحصول على المؤهل -الماجستير- لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وتوصية أخرى اشتركت فيها سامية بخاري وجواهر العنزي تضمنت حصر أعداد المتضررين والمتضررات من عدم الحصول على مرتبة محاضر في الجامعات واعتبار سنوات الخدمة لهم بتاريخ الحصول على درجة الماجستير، ودعا عبدالله الخالدي في توصيته إلى تخصيص نسبة مقاعد محددة سنوياً لقبول الطلاب والطالبات من الأيتام وأبناء الشهداء في الجامعات وأن تعلن الجامعات عن النسبة والعدد مع إعلان فتح القبول، وتوصية للعضو كوثر الأربش تضمنت حث وزارة التعليم على دراسة إنشاء منهج "الأخلاق" للصفوف الدنيا، يكون جامعاً لمبادئ الإسلام ما صلح من التراث السعودي، وأوصى سليمان الفيفي بدراسة استثناء خريجي الجامعات ذوي العوق السمعي من اختبار كفايات المعلمين، ريثما يعمل اختبارات خاصة تناسب قدراتهم.
ومن التوصيات الإضافية التي تأجل حسمها حث الجامعات السعودية على إنشاء كليات مستقلة للفنون الجميلة مع التوسع في الابتعاث الخارجي لدراسة الفنون التعبيرية والبصرية، وهي التوصية المشتركة للأعضاء موضي الخلف ولطيفة الشعلان وعطا السبيتي، إضافة إلى توصية أخرى مشتركة لعضوي الشورى عبدالله البلوي وسلطانة البديوي لدراسة تأجيل تطبيق لائحة المعلمين الجديدة عاماً دراسياً بحيث يتم خلاله العمل على وضع لائحة تفسيرية للائحة الوظائف التعليمية، وتمكين المقومين من أداة التقويم القائم على الأداء وتفسيرها، وإعداد برامج تدريبية للمعلمين على المعايير المهنية المطلوبة للرخص المهنية.
د. سعود الرويلي
د. سليمان الفيفي
د. عبدالله الحربي