الشورى يقر النظام الجديد للبيئة

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على نظام البيئة اليوم الثلاثاء وألغى بذلك عدداً من الأنظمة، ثم ناقش بعد ذلك التقرير السنوي لوزارة المياه والزراعة والبيئة للعام المالي 391440، ودعا العضو محمد المزيد الوزارة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأعلاف المركزة، وطالب محسن شيعاني تضمين مشروعات الوزارة الاستراتيجية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق وحثها حسين المالكي على الاهتمام بتدريب كوادرها بما يسهم في تعزيز أدائها،
و تقدم عبدالله الحربي بتوصية مشتركة مع أحمد الزيلعي لدراسة إيجاد مصادر مياه محليّة بديلة لكل منطقة أو محافظة أو مدينة تعتمد على مياه التحلية ، وتهيئة مختلف التكوينات الجوفية ومصادر المياه السطحية لتكون بمثابة خزانات استراتيجية مائية بديلة عن مياه التحلية عند الحاجة، وقال الحربي إن المدن الرئيسية في المملكة تعتمد بدرجة كبيرة على مياه التحلية كمصدر رئيس ، وربما وحيد للمياه في بعض المدن، ومع تزايد اعداد السكان في المدن الرئيسية ، وارتفاع الطلب على المياه اصبح من الضروري ، تنمية الموارد المائية الطبيعية في التكوينات الجوفية وحصد مياه الامطار ، لتوفير موارد مائية طبيعية رديفة للموارد الصناعية وبديلة لها في الحالات الطارئة، وبالتالي لابد من وجود بديل استراتيجي للمياه يغذي المدن الرئيسية .
وطالب الحربي بتوصيةبإنشاء جهة بحثية من علماء المياه المحليين لمراقبة نوعية المياه في الخليج و البحر الأحمر خاصة حول محطات التحلية و رصد أي تغيير نوعي بصفة مستمرة بالمياه "، وأشار إلى أن المملكة بفضل الله تنعم ، بواجهات بحرية طويلة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، وحدوث تلوث بحري أمر وارد، وقد يكون هذا التلوث نتيجة لبعض الظواهر الطبيعية مثل انتشار المد الأحمر أو صناعية مثل تسرب النفط والمواد البترولية الأخرى من الناقلات البحرية، و بالتأكيد هناك جهات مهتمة بهذا الموضوع، ولكن في ظني وجود جهة بحثية لمتابعة جودة المياه ،بصفة مستمرة والتنبؤ بالمتغيرات التي قد تطرأ عليها قبل حدوثها ليتم تفاديها ما أمكن، أمر في غاية الأهمية، ويؤمل الحربي أن تكون هذه التوصيات من ضمن البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها من التلوث الواردة في استراتيجية المياه والتي جاءت انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية ، لتكون بمنزلة خطة متكاملة للمياه لتطوير البنية الأساسية .