سلامة: ليبيا تحتاج إلى وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن قمة برلين المرتقبة اليوم الأحد، لا تسعى إلى حل الأزمة الليبية في كل جوانبها، إنما تحاول إنشاء مظلة دولية لحماية مخرجاته، مشيراً أن القمة ستناقش ثلاثة مسارات، اقتصادية وسياسية وعسكرية.
وأعرب سلامة في تصريحات صحافية أمس عن أمله في تشكيل حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي - الليبي، خلال الأسبايع المقبلة، لأجل وضع حدّ لوجود حكومتين في طرابلس وبنغازي.
وحول الفرق بين مؤتمر برلين وغيره من اللقاءات الدولية، أجاب المبعوث الأممي، أن مؤتمر برلين، تم التجهيز له منذ فترة طويلة، وأخذت التجهيزات خمسة أشهر من التحضير الدقيق مع عشر دول بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وثلاث منظمات دولية (الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي).
أما عن الضمانات التي ستحدد التزام الأطراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين، أوضح سلامة أن مشاركة الدول المعنية في ليبيا، تهدف إلى إعطاء الضمانات بعدم تصدير السلاح واحترام ما يتفق عليه الليبيون في المسارات التي سيتم الاتفاق عليها.
واعتبر سلامة أن ليبيا تحتاج إلى وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها.
وقال: «كل تدخّل خارجي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على المدى القصير، لكن ليبيا تحتاج إلى وقف كل التدخلات الخارجية. إنه أحد أهداف مؤتمر برلين».
وأضاف «ما لدينا اليوم هو مجرّد هدنة، نريد تحويلها إلى وقف فعلي لإطلاق النار، مع رقابة وفصل بين طرفي النزاع وإعادة انتشار الأسلحة الثقيلة خارج المناطق المدنية».
مشدداً على انه يجب أن تصمد هذه الهدنة.
بدورها، أعدت الأمم المتحدة وثيقة داخلية تحدد مسارات دعم ليبيا نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها.
ووفقاً للورقة، فإن مسودة البيان الختامي لمؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين، تتضمن ستة بنود، بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة.
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الورقة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 يناير.
وتتضمن الورقة أيضاً إلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.