عجلان العجلان: رعاية خادم الحرمين لمنتدى الرياض الاقتصادي مصدر فخر وتحفيز

ينظر كثير من الاقتصاديين والمختصين باهتمام إلى نتائج الدراسات التي ستقدم ضمن دور منتدى الرياض الاقتصادي التاسعة التي ستنطق في الفترة من خلال الفترة من 21-23 يناير الحالي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والتي تغطي "5" محاور مهمة تشمل "البنية التحتية - الموارد البشرية - قطاع الأعمال - التشريعات والسياسات الحكومية والإجراءات - الموارد الطبيعية" حيث تصب أهدافها نحو دعم رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية بالمملكة.
دراسات المنتدى قدمت حلول لعدد من القضايا الاقتصادية
لقد ظل المنتدى منذ انطلاقته في "2001" يشكل لاعباً مهما في توجيه بوصلة الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال "49" دراسة قدمت عبر دورات المنتدى المختلفة نتج عنها "281" توصية أسهمت بقدر كبير في تقديم حلول جذرية لقضايا اقتصادية مهمة، كما كان لها أيضا أثرها في إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للمملكة.
قريبا .. تحويل المنتدى لمركز فكر اقتصادي
لتسليط الضوء على مسيرة المنتدى التي تمتد إلى "18" عاما وما تحقق عبرها من إنجازات، ولمعرفة الاستعدادات الجارية لانعقاد الدروة التاسعة والتي تتزامن مع استضافة المملكة لمجموعة العشرين واختيار المنتدى للمشاركة في التحضير لاجتماع القمة، "الرياض" تلتقي برئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان في الحوار التالي:
* يحظى منتدى الرياض الاقتصادي برعاية خادم الحرمين الشريفين، ماذا تعنى لكم هذه الرعاية؟
* لعل هذه مناسبة طيبة ننتهزها لنرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أسمى كلمات الشكر والتقدير والعرفان باسم كل قطاع الأعمال على ما ظل يجده منتدى الرياض الاقتصادي من حرص واهتمام ومتابعة دقيقة لكل ما يصدر من توصيات حول الدراسات التي طرحها المنتدى في دوراته المختلفة، وهذا ليس بمستغرب عن سيدي خادم الحرمين الشريفين فقد لمسنا منه اهتماما كبيراً بالقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية خاصة في هذا العهد الزاهر الذي شهد انطلاق "رؤية 2030" وما تجده من اهتمام من سيدى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهم الله -.
وإذا أضفنا إلى ذلك ما يقوم به المنتدى من دور في تطوير الاقتصاد الوطني وما يقدمه من حلول وتوصيات لقضايا الاقتصاد عبر دراساته التي وصل عددها إلى نحو "49" دراسة وجدت الاهتمام من قبل مختلف الجهات المهتمة بالشأن الاقتصادي، فهذا العطاء، وكما عودتنا قيادتنا الرشيدة على الدوام تكون مكافأته تلك الرعاية الكريمة، فالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - على ما ظلوا يقدمونه من دعم وتوجيهات، والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذه النجاحات.
* كيف تنظرون لمسيرة المنتدى طوال السنوات الماضية؟ وما هي آثار مخرجات دراسات المنتدى على الواقع الاقتصادي؟
* ينبغي الإشارة إلى أن إنشاء المنتدى كان في العام 2001، ليكون مركزا لدراسة القضايا الاقتصادية وتفعيلها وتشخيص معضلاتها وتبني اقتراحات وتوصيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحسينها بما يفسح المجال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبما يؤكد استعداد القطاع الخاص للقيام بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بدوره في دفع جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تلبية لطموحات صناع القرار لتهيئة بيئة اقتصادية تتسم بالمرونة والواقعية وتملك آليات الاستجابة الكافية لمتطلبات واستحقاقات الظروف المتغيرة.
وخلال هذه السنوات التي تبلغ "18" عاماً من انطلاقة المنتدى نجد أن الاحصاءات تقول إن التوصيات التي صدرت عن المنتدى لجميع دراساته بلغت "281" توصية، ولا شك ان مخرجاتها أسهمت بدور كبير وفاعل في توجيه بوصلة الاقتصادي الوطني وإعادة هيكلة الاقتصاد، توجيه الاهتمام لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وبالتأكيد هذا هو الدور الذي من أجله كان التفكير في إنشائه.
* هذه الإجابة تقودنا للسؤال حول وجود توجه إلى تحويل المنتدى الى مركز فكر اقتصادي استراتيجي، إلى أين وصلت الجهود في هذا الجانب؟
* الواقع أن الاسهامات المقدرة للمنتدى طوال هذه المدة، وما قدمه من دراسات خلصت إلى نتائج جيدة كان لها أثرها الإيجابي في تقديم معالجات لمختلف القضايا الاقتصادية، ومنذ أن لمسنا هذا النجاح تبلورت فكرة تحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي استراتيجي، بهدف الارتقاء بدور المنتدى إلى مجالات متقدمة على صعيد الأبحاث والدراسات والتقارير الاقتصادية، وهي الفكرة التي شرعنا في تنفيذها حيث تم إعداد الدراسة الخاصة بمشروع تحويل المنتدى وخلصت إلى نتائج إيجابية، تم الرفع بها التي جهات الاختصاص.
ويجب علينا الإشارة الى مباركة وتأييد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – حفظه الله – لفكرة تحويل المنتدى إلى مركز فكري اقتصادي، كما نشكر لسموه ما ظل يقدمه من دعم للمنتدى والذي كان له بعد فضل الله الأثر الكبير في تحقيق هذه النجاحات، ونحن الآن قد قطعنا شوطاً في إنجاز فكرة تحويل المنتدى ولم يتبق إلا القليل حتى تترجم الفكرة على أرض الواقع.
* يأتي انعقاد الدور التاسعة للمنتدى متزامناً مع استضافة المملكة لمجموعة 20، كيف تنظرون لذلك؟
* صحيح أن انعقاد هذه الدورة يأتي متزامناً مع استضافة ورئاسة المملكة لقمة العشرين في نوفمبر القادم، وفي ظل تحول اقتصادي انطلاقاً من "رؤية المملكة 2030" التي أسهمت كثيرا في تحسين تنافسية الاقتصاد، والصعود بمستويات أداء مؤشراته إلى معدلات جيدة تعكس ما أحدثته الرؤية من نتائج إيجابية على مستوى الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتنويع مصادر الدخل القومي، وهنا نود الإشارة إلى ما ظل يضطلع به المنتدى من دور كبير ومهم في توجيه بوصلة الاقتصاد السعودي، من خلال تقديمه لمقترحات واقعية وتوصيات علمية للقضايا الاقتصادية التي تتم مناقشتها، ولقد وقع الاختيار على المنتدى ليكون ضمن الجهات التي اختيرت للتحضير لانعقاد مجموعة العشرين، وهذه المشاركة تفتح المجال للتعريف بالمنتدى ودوره بصورة أكبر وتسليط الضوء على منجزاته في المجال الاقتصادي، أما استضافة المملكة لمجموعة العشرين فهي دليل على قوة ومكانة المملكة كواحدة من أكبر اقتصادات العالم، كما أنها ستفتح الطريق لتعريف ضيوف القمة بما يتميز به الاقتصاد السعودي من موارد متنوعة وفرص استثمارية جاذبة وما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتنموية يقف من ورائها مهندس الرؤية سيدى ولي العهد - حفظه الله -.
* ما الشيء الذي يميز دراسات الدورة التاسعة عن سابقاتها من الدراسات؟
* لقد جاء اختيار موضوعات هذه الدراسات بعد نقاشات وحوارات مكثفة شهدتها ورشة المنتدى الرئيسة التي حضرها "225" مشاركا من المهتمين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال وتغطي الدراسات "5" محاور مهمة تشمل "البنية التحتية - الموارد البشرية - قطاع الأعمال - التشريعات والسياسات الحكومية والإجراءات - الموارد الطبيعية"، كما أن تركيز الدراسات في هذه الدورة يأتي منصبا نحو دعم أهداف رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية بالمملكة، وتشمل هذه الدراسات "الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة" التي ستقدم ضمن محور قطاع الأعمال وهى تهدف لمعرفة مدى تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة على النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة.
ودعما لدور القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية فقد تم تخصيص دراسة بعنوان "دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة" وتكتسب أهميتها من خلال تطرقها لمعالجة مشكلة الهجرات نحو المدن، وفي محور الموارد البشرية فقد وقع الاختيار على دراسة "وظائف المستقبل في السعودية" وهي تهدف لاستكشاف وظائف المستقبل في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ودخول عصر الاقتصاد الرقمي والتحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي والذكاء الصناعي وعصر الروبوتات.
وانطلاقا من توجهات الدولة لتوفير البيئة المحفزة للتنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات تم تبني دراسة عن "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتنبع أهمية هذه الدراسة من حيث مواكبتها لتوجه المملكة الاقتصادي الحالي وسعيها في زيادة اسهام القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا إضافة الى دراسة "المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة".
* على أي أساس ترتكز منهجية المنتدى في اختيار الدراسات؟
* الإجابة على هذا السؤال تستدعي تسليط الضوء على آلية عمل المنتدى، التي على أساسها يسعى المنتدى لدراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها، مع الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها، وتقديم اقتراحات وحلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
ولا تقف آلية عمل المنتدى على الدراسات الرئيسة وقضاياها التي خصصت لفتح ملفاتها، بل تبدأ أولا من تحديد القضايا الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وغيرهم من المهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي من خلال ورش عمل متعددة وحلقات نقاش مركزة لتحديد الدراسات والعناصر التفصيلية لمحاور المنتدى.
والشاهد أن المنتدى من خلال هذه الآلية أوجد مساحة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الاقتصادية بين رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالوضع الاقتصادي وتقديم عددا من المبادرات لمعالجتها، إضافة الى دوره في تحقيق شراكة القطاعين العام والخاص في أحداث التنمية الاقتصادية المستدامة.
عجلان العجلان