مختصون ومسؤولون حكوميون يستكملون رسم إستراتيجية قضايا منتدى الرياض الاقتصادي

5 دراسات تناقش قضايا ملحة على الاقتصاد الوطني

توقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2013م ، برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق.
وتوقع المختصون الاقتصاديون أن تتوصل دراسة "الفساد الإداري والمالي، الواقع والآثار وسبل الحد منه" وهي أحد الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى ضمن دراساته، إلى تشخيص الوضع الحالي لمظاهر الفساد الإداري والمالي وتحليل أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني
وتوقع الدكتور أحمد الشميمري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي أن تتوصل الدراسة لتوصيات محددة حول تحديد الأنشطة والمجالات ذات الأولوية في قضايا الفساد الإداري والمالي فضلا عن تحديد أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة.
وأبدى عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة " تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني " حيث توقع أن تتمكن الدراسة من تشخيص الوضع الراهن لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وإمكانية تكاملها مع المشروعات الكبيرة إلى جانب تحليل المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل تنمية هذه المنشآت
كما أكد العجلان على ضرورة أن تتضمن التوصيات تقديم عدد من المبادرات المحددة لتفعيل دور ومشاركة وتكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظيرتها الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأعرب عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع القطاع الخاص بكافة فئاته إلى أن تتمكن توصيات دراسة " سياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المملكة " من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل توطين الأيدي العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة للتغلب على تلك المشكلة واقتراح رؤية استراتيجية لتحقيق التوطين.
وتوقع المختصون أن تتضمن الدراسة الرابعة للمنتدى"المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة" اقتراح بعض السيناريوهات الداعمة لترشيد استخدامات المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن تحليل هيكل مصادر العرض واستخدامات المياه بالمملكة.
وأكد عدد من المختصين على ضرورة أن تحظى نتائج وتوصيات دراسة "مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها" بالمزيد من الاهتمام نحو وضع رؤية جديدة لتنمية وتطوير هذا القطاع حتى يتمكن من تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والمشاركة في الركب الحضاري المتوقع في ظل القرارات الجديدة التي تشهدها الساحة السعودية من تطور ودعم حكومي شامل في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن جانبه أعرب المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية النتائج التوصيات الأولية التي توصلت إليها الدراسات الخمس التي ما زال يناقشها حشد ونخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال خلال الدورة الحالية للمنتدى وذلك لإيجاد حلول عملية مشمولة بآليات محددة للتنفيذ لعدد من القضايا الوطنية الراهنة.
وقال رئيس مجلس الأمناء إن المنتدى نجح والحمد لله خلال الدورات السابقة في تكريس مكانته ودوره المهم كملتقى للمتخصصين والخبراء الاقتصاديين والمهتمين بمختلف قضايا وشؤون الاقتصاد يطرح ويشخص ويبلور الرؤى والأفكار والحلول التي تقوي اقتصادنا الوطني وتزيد فاعليته وحيويته في مواجهة تطورات العولمة الاقتصادية المتسارعة، إضافة إلى تحديات ومعوقات تتعلق بمتطلبات التنمية المستدامة في الداخل والتكيف مع تحديات العولمة وضغوط الخارج.
وأضاف المعجل بأن دراسات الدورة الحالية قد بذل القائمون عليها من الفرق المشرفة والجهات الاستشارية المعدة للدراسات ومجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة مجهودات مضنية بدعم ومشاركة من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال في كافة مناطق المملكة حيث بلغ عدد الاجتماعات التي عقدت خلال الدورة الحالية للمنتدى لجميع الدراسات وورش العمل 45 اجتماعاً، بالإضافة إلى 19 حلقة نقاش، واستغرقت أكثر من 136 ساعة، بحضور بلغ نحو 517 شخصا مؤكدا أن الجميع يعمل حاليا على الصياغة النهائية للدراسات والمتوقع أن تصل بين "25-30" توصية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومشمولة بآليات تنفيذية محددة معرباً عن أمله أن تخرج توصيات الدورة الحالية بالمأمول منها وبنتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني.
عبد العزيز العجلان
د. أحمد الشميمري