مختصون ومسؤولون يرسمون استراتيجية قضايا «منتدى الرياض»

5 دراسات تناقش قضايا ملحة على الاقتصاد الوطني

توقع اقتصاديون وأكاديميون ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2013 المقبل بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق.
وتوقعوا أن تتوصل دراسة «الفساد الإداري والمالي، الواقع والآثار وسبل الحد منه» وهي أحد الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى ضمن دراساته، إلى تشخيص الوضع الحالي لمظاهر الفساد الإداري والمالي وتحليل أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني.
وتوقع الدكتور أحمد الشميمري أمين عام المنتدى أن تتوصل الدراسة لتوصيات محددة حول تحديد الأنشطة والمجالات ذات الأولوية في قضايا الفساد الإداري والمالي فضلا عن تحديد أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة.
وأبدى نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى عبدالعزيز العجلان تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى» تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني» وتوقع أن تشخص الدراسة الوضع الراهن لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وإمكانية تكاملها مع المشروعات الكبيرة إلى جانب تحليل المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل تنمية هذه المنشآت كما أكد العجلان على ضرورة أن تتضمن التوصيات تقديم عدد من المبادرات المحددة لتفعيل دور ومشاركة وتكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظيرتها الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية. وأعرب رجال وسيدات أعمال عن تطلع بأن تتمكن توصيات دراسة «سياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص» من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل توطين الأيدي العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة للتغلب على تلك المشكلة واقتراح رؤية استراتيجية لتحقيق التوطين. وتوقع المختصون أن تتضمن الدراسة الرابعة للمنتدى» المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة» اقتراح بعض السيناريوهات الداعمة لترشيد استخدامات المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن تحليل هيكل مصادر العرض واستخدامات المياه بالمملكة.