«منتدى الرياض الاقتصادي» السادس ينطلق 9 ديسمبر

ينطلق منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة خلال الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويناقش خمس دراسات رئيسة تحمل عناوين: «سياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المملكة، المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة، مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه، وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني».
وعقد المنتدى مؤتمراً صحافياً أمس جرى خلاله عرض التحضيرات للدورة السادسة للمنتدى، إذ تكثف الأمانة العامة للمنتدى استعداداتها وجهودها مع لجنة الدراسات في مجلس أمناء المنتدى لإكمال التوصيات الأولية لدراساته والتي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكان وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة.
وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل خلال المؤتمر الصحافي، أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 46 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 19 حلقة نقاش، وشارك فيها 536 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلاً عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 136 ساعة، وخلصت إلى صياغة توصيات أولية تتراوح بين 25 و30 توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.
وقال المعجل إن ما يُكسب هذه التوصيات أهمية مميزة، ضاعفت من رصيد المنتدى باعتباره ملتقى بحثياً مرموقاً، نجاحه السابق في الخروج بتوصيات جادة رصينة وجّه خادم الحرمين الشريفين بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بتطبيق المناسب منها، مشيراً إلى أن من بين أهم تلك التوصيات ما يتعلق بتطوير أنظمة القضاء، والنقل، ما جعل المنتدى يجسد أحد أهم مراكز دعم صنع القرار الاقتصادي في المملكة.
وخلال المؤتمر الصحافي فتح الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري باب النقاش والمداخلات، وجاءت ردود رئيس مجلس الأمناء عليها بأن المنتدى ليس جهة تنفيذية إنما جهة بحثية تضع دراساتها وتوصياتها أمام صانع القرار، ثم ينتهي دورها عند هذا الحد، كما لا يبحث المنتدى عن أن ينسب له دور، بل ما يهمه هو التطبيق وخدمة الاقتصاد الوطني وصالح المواطن، وتابع: «نحن ندرس ونطرح التوصيات، ولا نقول إن هذا هو نتاج المنتدى، هدفنا خدمة الوطن دون دعاية».
ولفت إلى أن المنتدى وكثيراً من الجهات الحكومية تشكو من نقص المعلومة، مؤكداً أن المنتدى «قرر أن يعتمد في دراساته كلها على معلومات يستقيها من مصادر رسمية، حتى نبعد عن المعلومات الجزافية وغير الدقيقة».