خمسة محاور مهمة يركز عليها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة

يعمل منتدى الرياض الاقتصادي على رفع نتائج وتوصيات القضايا التي تمت دراستها في دورته الثامنة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وكانت موضوعات الدراسات قد شملت «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030،، قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، المنظومة التشريعية ذات بالعلاقة بالتنمية الاقتصادية».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه المنتدى لانعقاد الدورة التاسعة في نوفمبر 2019، حيث ستوجه الدراسات التي ستقدم فيها نحو دعم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، إضافة إلى تقييم نتائج القرارات الإصلاحية المالية والاقتصادية التي اتخذتها الدولة.
وللوقوف حول الاستعدادات الجارية للدورة، وما سيطرح فيها من دراسات، ومعرفة آخر ما توصلت إليه جهود تحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي استراتيجي، التقت جريدة الرياض بنائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، الأستاذ حمد الشويعر، لتسليط الضوء على هذه الموضوعات وغيرها، عبر هذا الحوار:
* يحظى منتدى الرياض الاقتصادي باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كيف تنظرون إلى هذه الرعاية الكريمة من لدن القيادة؟
* في البداية انتهز هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، لرعايته الكريمة للمنتدى منذ انطلاقته في دورته الأولى في العام 2003، ولا شك أن هذه الرعاية تمنح المنتدى موقعاً مرموقاً ومكانةً مميزةً، كما أنها تجسد دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع، وكذلك تعزز جهود قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، فهي بحق اكسبت المنتدى المزيد من القوة وساعدت في نجاحه وتحقيق أهدافه وغاياته.
* أطلعنا على الاستعدادات التي يبذلها المنتدى تحضيراً لدورته التاسعة، وموضوعات الدراسات التي تم اختيارها؟
* الاستعدادات لدورة المنتدى التاسعة تجري بصورة جيدة، وهي تسير وفقاً لما هو مخطط لها، وما يميز هذه الدورة أنها تأتي وفق متغيرات اقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي أفرزت تحديات على الاقتصاد الوطني ولمواجهة ذلك تبنت المملكة خطة تمثلت في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وما جاء فيهما من موجهات لإحداث نهضة اقتصادية شاملة وتنمية مستدامة، ومن هنا يمكن القول إن موضوعات الدراسات التي تم اختيارها من قبل «المشاركين في ورشة العمل الرئيسة» تغطي خمسة محاور هي «البنية التحتية، الموارد البشرية، قطاع الأعمال، التشريعات والسياسات والإجراءات، والموارد الطبيعية».
* تحدثتم عن متغيرات اقتصادية وأشرتم إلى «رؤية المملكة 2030» و»برنامج التحول الوطني»، ما هي العلاقة بين هذه المتغيرات وما تتناوله الدورة من دراسات؟
* واقع الأمر، إن كل الدراسات التي قدمت في دورات المنتدى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتم اختيارها عبر ورشة رئيسة تضم أكاديميين ومهتمين ومختصين ومسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال، ولذلك فإن موضوعات الدراسات التي يتم اختيارها تجد الاهتمام لملامستها لقضايا معاصرة، كما أن ما تتوصل إليه هذه الدراسات من نتائج وتوصيات تجد الاهتمام من المقام السامي، أضف إلى ذلك أن المشاركين في ورشة المنتدى الرئيسة لدورة الانعقاد التاسعة لم يغفلوا أهداف رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني حيث جاء اختيار موضوعات الدراسات متسقاً مع ما تسعى الرؤية وبرنامج التحول الوطني إلى تحقيقه من أهداف.
* هناك دراسة ستقدم في الدورة التاسعة تتعلق بالإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة، ما الهدف منها؟
* هذه الدراسة ستقدم ضمن محور قطاع الأعمال وتهدف لمعرفة مدى تأثير الإصلاحات المالية على النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة، واختيارها جاء من مدلولات عدة حيث أن مشكلة الدراسة هي أن الاقتصاد السعودي كان قد حقق معدلات نمو كبيرة مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط ترتب عليه زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ عدد من برامج الإصلاح الاقتصادي، غير أن هبوط أسعار النفط منذ العام 2014 أفرز نتائج سلبية على الأرصدة المالية العامة والحساب الخارجي مما أدى لتباطؤ في النمو. وهذا التذبذب في مصادر الإيرادات الرئيسة في المملكة أوجد تحديات في السياسة المالية للمملكة استلزم حماية الاقتصاد والميزانية العامة من التقلبات الكبيرة والمفاجئة في الإيرادات النفطية وابتكار سياسات تضمن كفاءة استخدام الإيرادات لأغراض التنمية وكذلك الحاجة للادخار من الإيرادات المالية واستثمارها من أجل الأجيال القادمة، ولتجاوز هذه الإشكالية شرعت المملكة في تطبيق عدد من البرامج تهدف لإعادة هيكلة الوضع المالي والنقدي واستحداث آليات متعددة لمراجعة أداء الموازنات ومشروعاتها وآلية اعتمادها بما يحقق إدارة الأموال العامة بكفاءة أكبر. ومن هنا تحاول الدراسة معرفة مدى مساهمة الإصلاحات المالية والاقتصادية في توفير الأدوات والحوافز والصلاحيات اللازمة لصناع السياسات من أجل دعم الاقتصاد والتصدي للتحديات المستقبلية أو على الأقل تخفيف آثارها، ولعل أهمية الدراسة ترجع إلى أن هذا الموضوع يؤثر بدرجة كبيرة على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما يساعد ذلك في معرفة مدى قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار الأجنبي. كما أن نتائج الدراسة ستساعد في إجراء تقييم أولي، نتيجة حداثة اعتماد وتطبيق بعض البرامج، للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها برامج الإصلاح المالي والاقتصادي في المملكة، وبجانب هذا الهدف الرئيس فإن للدراسة أهداف فرعية عديدة منها - على سبيل المثال لا الحصر - معرفة مدى تأثير برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على النمو والتنمية الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل، وتأثير برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على تحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة تنويع الإيرادات العامة وكذلك معرفة مدى تأثير برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على ترشيد وتعزيز كفاءة الانفاق العام في المملكة. وقياس مدى تأثير برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على تعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية للاقتصاد السعودي بالمقارنة بالاقتصادات العالمية، وقياس مدي قدرة القطاع الخاص علي استيعاب آثار تبني وتطبيق برامج الإصلاحات المالية والاقتصادية الأخيرة، واستشراف المستقبل للاقتصاد الوطني في ظل هذه الإصلاحات.
* هذه الإجابة تعود بنا إلى الدراسات التي قدمت خلال الدورات السابقة، حيث وجدنا الأثر من بعض نتائجها فيما تم اتخاذه من قرارات لدعم الاقتصاد الوطني؟
* الحقيقة أن ما يصدر من نتائج وتوصيات لدراسات المنتدى يجد الاهتمام والتقدير من قبل مؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي، وهناك العديد من الدراسات التي قدمت في الدورات السابقة ووجدت توصياتها اهتماماً من قبل الدولة وجاءت متوافقة مع ما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بالاصطلاح الاقتصادي، وهذا شيء نعتز به، ويمكن القول إن هذا الإسهام جعل من المنتدى منصة لمشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية.
* حدثنا كيف يتم اختيار الدراسات التي تقدم في كل دورة؟
* اختيار موضوعات الدراسات عادة ما يتم بواسطة ورشة العمل الرئيسة التي تضم نخبة مميزة من خبراء ومهتمين واقتصاديين ورجال وسيدات أعمال، وبعد مداولات ومناقشات مستفيضة في هذه الورشة، وفي أجواء من الحرية لإبداء الرأي حول ما يطرح من موضوعات عبر محاور المنتدى الخمسة، وهذا الأسلوب بالتأكيد يساعد في التوصل لأفضل اختيار لموضوعات الدراسات وهو النهج الذي درج عليه المنتدى من انطلاقته.
* هل هناك توجه لتطوير آلية عمل المنتدى من حيث اختيار موضوعات الدراسات والمشاركة في أعماله؟
* تظل قضية التطوير هي الغاية التي نسعى إلى تحقيقها دوماً، والمنتدى ولله الحمد منذ بدايته وحتى هذه الدورة التي نحن بصدد التحضير لها، ظل يسجل نجاحات متواصلة ويرجع الفضل فيها بعد الله إلى جهود المشاركين بالمنتدى، إضافة إلى ما يجده من دعم ومؤازرة من مجلس إدارة غرفة الرياض. وهذا النجاح قد ألقى على عاتقنا مسؤولية المحافظة عليه حتى تتواصل مسيرة المنتدى بالاستفادة من كافة الوسائل المتاحة بما يساعد على تحقيق أهداف المنتدى، فالعالم يتغير والاقتصاد المحلي والعالمي يتطور والواجب يحتم علينا مواكبة هذا التطور، وهذا ما نسعى لتحقيقه دائماً.
* برزت فكرة لتحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي استراتيجي مستقل، إلى أين وصلت الجهود في هذا الجانب؟ وما هو الأثر الإيجابي المتوقع من هذا التحول؟
* إن الفكرة منذ إنشاء المنتدى هي السعي إلى أن يصبح مركزاً فكرياً استراتيجياً مستقلاً ذو صفة اعتبارية لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي وعملي وباتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني من أجل المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة، والآن هذه الفكرة بدأت ترى النور فقد تمت إجازة مقترح إعداد دراسة تحويل المنتدى إلى مركز اقتصادي استراتيجي من قبل مجلس الأمناء وتم البدء في إعداد الدراسة المتعلقة بذلك، وما هو متوقع من هذا التحول الذي سيكون له مردوداً ايجابياً على الصعيد الاقتصادي والتنموي من حيث التوسع في الدراسات وتناول القضايا وما يتم التوصل اليه من نتائج وتوصيات حول مختلف الموضوعات، والحقيقة أن هناك حاجة وضرورة لمثل هذا التحول لاسيما في ظل التوجه الاقتصادي الذي تعيشه المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث نجد حاجة لمثل هذه المراكز المتخصصة بالمملكة والتي تلعب دورا مؤثرا وتساعد في صنع واتخاذ القرارات. وحتى تظهر نتائج الدراسة المشار إليها فإن المنتدى قرر أن يقوم في هذه الدورة بمعالجة بعض القضايا المهمة والعاجلة في فترات تسبق تنظيم الفعالية الرئيسة في شكل ندوات أو محاضرات أو ورش عمل ونتوقع أن تجد هذه المبادرة القبول والمساهمة في معالجة القضايا التي لا تحتمل الانتظار.
* هذه الإجابة تقودنا لسؤال آخر حول ما يميز منتدى الرياض الاقتصادي عن غيره من المنتديات المماثلة محليا وعالمياً؟
* ما يميز منتدى الرياض على الصعيد المحلي سعيه لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال استقطاب الآراء والمعلومات والمبادرات التنموية وتحليلها وتداولها ونشرها باستخدام كافة الوسائل الممكنة من بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات ومطبوعات وغيرها بما يحقق أهداف المنتدى ويلبي تطلعاته، أضف إلى ذلك أن اختيار موضوعات الدراسات يتم بعناية، فهي تخضع عبر مراحلها المختلفة لتبادل الآراء من خلال حلقات النقاش التي ينظمها المنتدى في كل مناطق المملكة، فالمنهجية العلمية التي يتبعها المنتدى هي التي تميزه داخلياً وخارجياً عن غيره. وأشير هنا إلى ما وجدناه من ثناء وإطراء من قبل المسؤولين في منتدى دافوس الاقتصادي، حيث كنا قد طلبنا منهم تقييم الآلية والمنهجية التي نتبعها في منتدى الرياض لإعداد الدراسات، فوجدنا منهم هذه الشهادة، وهي شهادة نعتز ونفخر بها استناداً إلى ما يتمتع به منتدى دافوس من سمعة عالمية.
* سؤالنا الأخير حول استدامة التنمية هي القضية التي يركز عليها المنتدى، من أين جاء الاهتمام بها؟ وهل هي سر نجاح المنتدى؟
* دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة هي رسالة المنتدى وهي التي من أجلها جاء التفكير في إنشائه، واستدامة التنمية هي دوماً أولوية لدينا وتقديم المشورة والنصح في مختلف جوانبها يتم من خلال ما يطرح فيه من دراسات وما تتوصل اليه من نتائج وتوصيات، أما بالنسبة للشق الآخر من السؤال فنستطيع القول إن التركيز على هذه المسألة، إضافة إلى ما يوليه المنتدى من اهتمام لمختلف قضايا التنمية الاقتصادية تمثل سر نجاح المنتدى.
Your browser does not support the video tag.