أجاز مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي في اجتماعه الأخير دراسات الدورة التاسعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، والتي جاء اختيار موضوعاتها بعد نقاشات وحوارات مكثفة شهدتها ورشة المنتدى الرئيسة التي حضرها 225 مشاركاً من المهتمين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، وتغطي الدراسات خمسة محاور مهمة تشمل (البنية التحتية، الموارد البشرية، قطاع الأعمال، التشريعات والسياسات الحكومية والإجراءات، والموارد الطبيعية)، ويجيء تركيز الدراسات في هذه الدورة منصباً نحو دعم أهداف برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 وتوجهاتهما الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية بالمملكة. وتشكل دراسة (الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة) التي ستقدم ضمن محور قطاع الأعمال أحد هذه الدراسات، حيث إنها تهدف لمعرفة مدى تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة على النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة، وتتمثل مشكلة الدراسة في أن هبوط أسعار النفط منذ العام 2014 قد أفرز نتائج سلبية على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي مما أدى لتباطؤ في النمو، وهذا التذبذب في مصادر الإيرادات الرئيسية في المملكة أوجد تحديات في السياسة المالية للمملكة استلزم حماية الاقتصاد والميزانية العامة من التقلبات الكبيرة والمفاجئة في الإيرادات النفطية وابتكار سياسات تضمن كفاءة استخدام الإيرادات لأغراض التنمية وكذلك الحاجة لتحقيق تنوع اقتصادي حقيقي، ولتجاوز هذه الإشكالية شرعت المملكة في تطبيق عدد من البرامج والتي تهدف لإعادة هيكلة الوضع المالي والنقدي واستحداث آليات متعددة لمراجعة أداء الموازنات العامة والمشروعات والبرامج العامة وآلية اعتمادها بما يحقق إدارة الأموال العامة بكفاءة أكبر، ومن هنا تحاول الدراسة معرفة مدى مساهمة الإصلاحات المالية والاقتصادية في توفير الأدوات والحوافز والهياكل اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني والتصدي للتحديات المستقبلية أو على الأقل تخفيف آثارها. ودعماً لدور القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية فقد تم تخصيص دراسة بعنوان (دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة) وتكتسب أهميتها من خلال تطرقها لمعالجة مشكلة الهجرات نحو المدن نتيجة للخلل في التنمية المتوازنة نتج عنه نزوح المواطنين من الريف والبادية نحو المدن مما أدى لتوسع المدن رأسياً وافقياً مما أدى إلى زيادة الكثافة السكانية حيث تسبب ذلك في حدوث ضغط على الخدمات المقدمة نتج عنه بعض المشاكل الاجتماعية والأمنية في بعض المدن الكبيرة، ومن أهداف هذه الدراسة لاقتراح حلول للمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة لوقف النزوح إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية والارتقاء بكل مجالات الخدمات المختلفة في مناطق المملكة وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم. Your browser does not support the video tag.
