تمكنت 146 دولة من أصل 193 دولة من دفع المستحقات المتوجبة عليها للأمم المتحدة وتخلفت عشر دول عن الدفع على مدى عامين، ومن بينها لبنان. وأعلن الناطق باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك أن هذه الدول خسرت حقها في التصويت بالجمعية العامة. ووفقاً لقوانين الأممالمتحدة، فإن الدولة التي تتخلف عن الدفع لسنتين لا يحق لها التصويت في الجمعية العامية. وقد تعيد الجمعية العامة النظر بالسماح للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن ظروفاً قاهرة خارجة عن سيطرة الدولة العضو أدت إلى التخلف عن الدفع. ولأول مرة في تاريخه، يصنّف لبنان في عداد الدول المهددة بخسارة تصويتها، علماً أن بلد الأرز عضو مؤسس في الأممالمتحدة. أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن أسفها لإعلان الأممالمتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لأنه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة. وأكدت في بيان اليوم أنها: «من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة». ورأى البيان أنه: «بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر». يذكر أن المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك كان قد أعلن أن لبنان فقد حقه بالتصويت في الجمعية العمومية، من بين 10 دول أعضاء، بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات، مشيرا إلى أن الدول العشر المعنية هي «أفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وغامبيا، ولبنان، وليسوتو، وساو تومي، وبرينسيب، والصومال، وتونغا، وفنزويلا، واليمن». وذكّر بأنه في أكتوبر، قررت الجمعية العامة أنه بإمكان جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب والصومال الاحتفاظ بحقها في التصويت بالجمعية العامة حتى نهاية الدورة الحالية في سبتمبر. وينص البند 19 على أنه يمكن للجمعية العامة السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها. وتبلغ موازنة عمل الأممالمتحدة نحو ثلاثة مليارات دولار، فيما تقارب موازنة عمليات السلام ستة مليار دولار.
