لجنة الأسرة توصي بتقييم أثر برامج وخدمات مستفيدي الضمان

يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على توصيات تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضع استراتيجية لتوطين الوظائف القيادية بالأنشطة التي عملت على توطينها من أجل تمكين الشباب السعودي وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين، ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية وتقديم حوافز مادية ومعنوية مختلفة لدعم هذا النوع من المشروعات، وإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.
إلى ذلك، ناقش المجلس أمس الاثنين التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 391440، وطالب رئيس اللجنة الصحية الشورية عبدالله زبن العتيبي الوزارة بتصنيف مرض "الزهايمر" واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها، وتساءل لماذا لم تصنف الوزارة العديد من الأمراض والتي تنطبق عليها تعريفات الإعاقة كإعاقة لكي تستفيد هذه الفئة من الخدمات المساندة التي تقدمها الوزارة لكثير من المعوقين ومن أهمهم مرضى الزهايمر. وأشار إلى أن المصابين بهذا الداء 130 ألفاً في المملكة، وهو قابل للزيادة إلى أضعاف هذا الرقم خلال الثلاثين عاماً المقبلة، ونبه رئيس اللجنة الصحية على أن الزهايمر أبعد ما يكون عن حالة فقدان للذاكرة بل هو أحد المسببات الرئيسة للتدهور الذهني والعجز الوظيفي لدى كبار السن عن القيام بأبسط أنشطة الحياة اليومية مثل الأكل والشرب وارتداء الملابس وتناول الأدوية. واعترض عضو الشورى هاني خاشقجي على توصية للجنة الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، والتي طالبت الوزارة بتكثيف جولاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الخاصة للتأكد من تطبيق أنظمتها وقراراتها، وقال: إن الأولى على اللجنة أن تطلب بحث ودراسة أسباب عدم تقيد المنشآت الخاصة بأنظمة وسياسات وقرارات الوزارة، عوضاً عن توصيتها بتكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت. وأضاف: المنشآت الخاصة وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من الآثار السلبية لقرارات الوزارة وسياساتها، وزيادة الرسوم والمقابل المالي على تلك المنشآت، وقال :"إن ذلك أدى إلى ارتفاع تكاليف ومصاريف التشغيل مما أفقد الكثير من المنشآت القدرة على المنافسة وتحقيق أرباح، والكثير من المنشآت أقفلت أبوابها وسرحت عمالها، لارتفاع تكاليف التشغيل".
ولفت خاشقجي إلى أن ما يؤكد هذا الأثر، التوجيه للأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أو تقديم أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي على المنشآت الخاصة، وقال: "أعتقد أن هذا التوجيه الحكيم من مجلس الوزراء هو استشعار الحكومة بأهمية دعم وتشجيع المنشآت الخاصة، وعدم تأثرها سلباً بأي قرارات أو سياسات تكون لها انعكاسات سلبية عليها"، واقترح العضو على اللجنة سحب توصيتها لعدم ملاءمتها في الظروف الحالية، حيث تسعى الحكومة إلى دعم القطاع الخاص، وليس تكثيف الرقابة والتفتيش عليه، ولفت خاشقجي إلى احتكار العمالة الأجنبية لقطاع التشغيل والصيانة في ظل غياب شبه تام للعمالة الوطنية، وقال: إن هذا القطاع يمكن أن يستوعب آلاف السعوديين بعد تلقيهم التعليم والتدريب المناسب، وإحلالهم بشكل تدريجي محل العمالة الأجنبية والتي في معظمها تأتي إلى المملكة وتتعلم وتتدرب هنا، وطالب أسامة الربيعة بمعالجة معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج "نطاقات" وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة، منوهاً بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
ورحب عبدالله السعدون بجهود وزارة العمل الكبيرة والتحسينات المستمرة لتحقيق رؤية المملكة، ويرى أنها يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها، ويعتقد محمد آل عباس أن من حلول مواجهة البطالة تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، وأكد الأمير خالد آل سعود أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة، ويرى أن تجارة التجزئة تعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث. وتحدثت منى آل مشيط عن معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية وارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة، وأشادت بدور وزارة العمل في قصر بعض الأعمال على السعوديين مما أتاح الفرصة للشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، وثمن غازي بن زقر جهود الوزارة للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكداً أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعياً إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين.
ويقترح فهد بن جمعة تبني الوزارة برنامجاً لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80 % خلال السنوات العشر القادمة، ويرى محمد الجرباء أن وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية يتطلب النص عليها في نظام العمل أو في اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك، وطالب ناصر الموسى بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.
د. زينب أبوطالب تطالع تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية