التحكيم السعودي بين الأمل والألم

صرح الاتحاد السعودي بتكليف الحكم السعودي لإدارة بعض المباريات الدورية انطلاقاً من الجولة 13 وهذا أدى لتعالي الأصوات في الوسط الرياضي الرافضة لذلك قبل أن يبدأ الحكم السعودي مهامه الدورية بعد ما شاهدوه في مباريات تصفيات كأس الملك من الإخفاقات والأخطاء التي صاحبت بعض هذه المباريات والتي كادت أن تقلب نتائجها رأسا على عقب، إذ إن نظام البطولة ونتائجها لا تقبل التعويض فهي خروج المغلوب، مما أعاد للوسط الرياضي فقدان الثقة مجدداً بالحكم المحلي إذ أنه وبعد انتهاء تصفيات دور 32 كانت هناك مطالبة قوية بتوكيل الأدوار المقبلة من البطولة للتحكيم الأجنبي إذ أن بعض الأسماء التي قادت الأدوار السابقة كانت لها أخطاء كبيرة في السنوات الماضية. وحتى نبتعد عن إساءة الظن والتشكيك بالنزاهة والدخول بالنوايا يجب أن يتم إعطاء جميع الحكام السعوديين بما فيهم الدوليين مزيداً من الدورات لدى خبراء التحكيم العالميين الذين يشار لهم بالبنان وعلى أن لا تقتصر على دورتين أو ثلاث بل تكون مكثفة وعلى طوال الموسم الرياضي، فنحن جميعاً نرغب بعودة الحكم المحلي ولكن قبل أن يعود يجب أن يرتقي المستوى التحكيمي لمنافسة الحكام الأجانب كالنخبة التي كان يستقطبهم طيب الذكر رئيس لجنة الحكام السابق الخبير الإنجليزي كلاتنبيرج الذي كان يستقطب النخبة العالمية من الحكام وبمثل تلك المستويات التحكيمية ترتقي المنافسة لتطلعات القيادة التي دعمت قطاع الرياضة بشكل غير مسبوق وكذلك القيادة الرياضية على وجه الخصوص والشارع الرياضي بشكل عام.
ما نرجوه كمتابعين رياضيين أن يرتقي مستوى حكامنا إلى المنافسة الإقليمية والقارية والعالمية وأن نستغني عن الحكم الأجنبي وتكون المبالغ التي يتقاضونها لحكامنا المحليين فهم أولى بها في حال أن مستواهم كان منافساً أو يتفوق على الأجنبي، وبذلك نحصل على منافسات قوية وأخطاء قليلة خصوصاً مع وجود تقنية الفيديو «VAR» التي تهدف لتقليل الأخطاء التحكيمية وتعيد العدالة والإنصاف لأصحابها بما قد يغيب عن الحكم ومساعديه داخل أرض الملعب، وكذلك يجب أن يدرب حكامنا المحليين تدريباً يليق بنافساتنا المحلية على استخدام تقنية الفيديو على أيدٍ خبيرة متمكنة طوال فترة الموسم تكون الدورات التطويرية لمن داخل الميدان من الحكام وخارجه من حكام تقنية الفيديو.